عزَّز القطاع الخاص غير النفطي في السعودية وتيرة نموه في يونيو مدعومًا بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، وزيادة المشروعات والإنفاق المحلي، على الرغم من استمرار معاناة الشركات من ضغوط التكاليف الشديدة وضعف الطلب الخارجي، وذلك بحسب استطلاع نُشر أمس.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًّا الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 في يونيو من 52.8 في مايو، مسجلًا أعلى قراءة له خلال أربعة أشهر، ومشيرًا إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني، بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي.
وظل نمو الإنتاج مستقرًا بشكل عام، إذ أبلغ حوالى 18% من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع في النشاط مقابل 2% فقط سجل انخفاضات، وفق وكالة «رويترز».
وعزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى الموافقة على مشروعات جديدة وزيادة الطلب من العملاء وعودة الطلبيات التي كانت قد تأجلت في وقت سابق بسبب الصراع في المنطقة.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار التحدِّيات اللوجستيَّة الإقليمية واحتدام المنافسة الخارجية باعتبارهما أبرز العوامل المقيدة للمبيعات الدولية.
وشهدت معنويات الشركات غير المنتجة للنفط تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر يناير.
واستندت التوقعات إلى التحسن المرتقب في أوضاع السوق، إلى جانب الآمال بأن تسهم اتفاقيات السلام الإقليميَّة في معالجة اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأظهرت أوضاع سلاسل الإمداد بوادر تعافٍ خلال شهر يونيو، حيث تحسنت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: «يشير ارتفاع الإنتاج والزيادة الأسرع في الطلبيات الجديدة خلال أربعة أشهر إلى أن النشاط التجاري استعاد زخمه مع اقتراب نهاية الربع الثاني».
وعلى الصعيد التشغيلي، أشار الغيث إلى أن الشركات أظهرت كفاءة مرنة وانضباطًا في إدارة طاقاتها الإنتاجيَّة؛ حيث نجحت في استيعاب أعباء العمل المتراكمة لأول مرة منذ عام دون إحداث قيود تشغيلية أو تغييرات جوهرية في التوظيف.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
