ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 6.57% على أساس سنويٍّ، وبزيادة قيمتها 200.33 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر نفسه من العام 2025م. ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى أكثر من 3.249 تريليون ريال بنهاية شهر مايو 2026م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعوديِّ «ساما».
وعلى أساس شهريٍّ، استمرت سلسلة الزيادة في حجم مطلوبات المصارف التراكميَّة من القطاع الخاص في نهاية مايو 2026م للشهر الـ29 على التوالي.
وزادت مطلوبات المصارف الإجماليَّة من القطاع الخاص في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026م بنسبة 3.25% وبما يعادل 102.3 مليار ريال عن قيمتها في نهاية العام الماضي.
وارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص خلال عام 2025م بنسبة 10.23% وبما يعادل 292.07 مليار ريال؛ ليصل إلى 3.147 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.


