دمشق تستعد لاستقبال ماكرون بملفات الاستثمار والمستجدات

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية أمس عن «زيارة مرتقبة» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، من دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسيكون ماكرون أول رئيس دولة كبرى يزور دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024.
كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى البلاد، بعد زيارتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير 2025، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أبريل 2026.
وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أن الرئيس الفرنسي سيرافقه «وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي»، مؤكدا أن «المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية».
وسيكون ماكرون أول رئيس فرنسي يزور سوريا منذ نيكولا ساركوزي في العام 2009، قبل عامين من اندلاع النزاع الذي أودى بأكثر من نصف مليون شخص وتسبب بدمار واسع وتهجير الملايين.
وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دمشق في يناير 2026، تلاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أبريل. لكن ماكرون سيكون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأبرز زعيم غربي يتوجه إلى العاصمة السورية، بعدما استقبل الشرع في باريس في مايو 2025، في ما كانت أول زيارة للرئيس السوري إلى دولة غربية منذ توليه السلطة في دمشق عقب إطاحة الأسد.
وتوجه الرئيس السوري في وقت لاحق من العام نفسه إلى واشنطن حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إلى ذلك، أرجأت السلطات السورية أمس انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا، وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي.
وجاء في القرار الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات المجلس أنه «يؤجل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقاً»، من دون أن يورد الأسباب.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس أحمد الشرع آخر سبعين عضواً فيه، بموجب مرسوم رئاسي، لينضموا إلى الأعضاء الذين اختيروا عبر هيئات ناخبة محلية وفق آلية مؤقتة لا تتضمن اقتراعا عاما مباشرا، في عملية جرت في أكتوبر وأثارت جدلا ولاقت اعتراضا من مكونات سورية رئيسية.
واستُثنت حينها من التمثيل مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد والمناطق ذات الغالبية الدرزية في جنوبها، على وقع توترات مع السلطة المركزية في دمشق.
ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر 2024، اتخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.