إدراج المؤهلات المهنية والشهادات الاحترافية في الإطار الوطني للمؤهلات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إطلاق الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات والذي يمثل مرجعية وطنية لتصميم المؤهلات التعليمية والتدريبية وتنظيمها وتطويرها وفق نواتج تعلم واضحة.
وتضمنت أبرز التحولات في الإصدار الثالث دعم التعلم مدى الحياة، وذلك من خلال إدراج المؤهلات المهنية وشهادات البرامج القصيرة والشهادات الاحترافية ضمن الإطار الوطني، وعزز الإطار الجديد المرونة والتنافسية بإتاحة مسار الدكتوراة مباشرة بعد البكالوريوس، كما طور آلية احتساب الساعات المعتمدة وساعات التعلم، مما وفر مسارات تعليمية أكثر تنوعًا وفعالية للمستفيدين.
وركز الإطار الجديد على تنمية مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية والاجتماعية والعاطفية، مع ترسيخ الهوية والقيم الوطنية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأكدت الهيئة أن هذا الإصدار جاء امتدادًا لدورها في بناء نموذج سعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب؛ مبينة أن الإطار يضمن اتساق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، ويعزز الشفافية والثقة في المؤهلات الوطنية.
وشهد الإصدار الثالث نقلة نوعية في تطوير الإطار الذي نظم المؤهلات عبر مستويات عدة، بدأت من المستوى الصفري كنقطة دخول، وتوزعت المؤهلات ضمن ثمانية مستويات محددة.
وخصصت المستويات لتشمل التعليم الابتدائي في المستوى الأول، والمتوسط في الثاني، والثانوي في الثالث، والدبلوم المشارك في الرابع، والدبلوم المتوسط في الخامس، والبكالوريوس في السادس، والماجستير في السابع، وصولًا إلى المستوى الثامن للدكتوراة أو ما يعادلها.