أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، آمال بنت يحيى المعلمي، أن زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المملكة، وما شهدته من الإعلان عن جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تأتي تتويجًا لمرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وقالت السفيرة المعلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تبادل السفراء عام 2023؛ شهدت العلاقات الثنائية زخم متنامٍ، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومدعوم بالإرادة المشتركة لدى الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أوسع".
وأضافت: منذ وصولي عام 2023، حرصت على تعزيز هذا الزخم من خلال بناء علاقات وثيقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الكندية، وقد لمست تجاوبًا إيجابيًا من مختلف الشركاء الكنديين، لا سيما قطاع الأعمال، الذي أبدى اهتمامًا متزايدًا بفرص الاستثمار والتعاون مع المملكة، إلى جانب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي رحبت بعودة الطلاب السعوديين، ووفرت لهم فرصًا نوعية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يعكس عمق العلاقات التعليمية التي طالما ربطت البلدين.
وتابعت أن السفارة اضطلعت بدور محوري في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، والعوامل التي أسهمت في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب استعراض منجزات رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، مبينةً أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين عززت هذا التوجه، وأسهمت في توسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات، من بينها القطاعات الاقتصادية والعلمية والتقنية.
وأشارت السفيرة المعلمي إلى أن كندا استقبلت خلال فترة وجيزة زيارات عدد من أصحاب المعالي الوزراء من المملكة، من بينهم وزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار، ووزير الخارجية، حيث ناقشت هذه الزيارات آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وفي المقابل، شهدت المملكة زيارات رفيعة المستوى من الجانب الكندي، شملت وزير التجارة الدولية، ووزير الذكاء الاصطناعي والابتكار، ووزيرة الخارجية، واختُتمت بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، برفقة كل من وزير المالية ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية، في مؤشر واضح على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون.
وبيّنت أنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المتبادلة بين المملكة وكندا، أُعلن كذلك عن تفعيل لجان الصداقة السعودية الكندية في مجلس الشورى والبرلمان الكندي.
وعلى الصعيدين المجتمعي والأكاديمي، قالت: حرصت على زيارة عدد من المقاطعات الكندية، والمشاركة في احتفالات تخريج دفعات من الطلاب السعوديين، تأكيدًا على اهتمام السفارة بأبناء الوطن الدارسين في كندا، كما أولت السفارة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية الكندية، بما في ذلك الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، دعمًا للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والاعتماد المهني.
واختتمت السفيرة آمال المعلمي تصريحها بالتأكيد على أن هذه الجهود مجتمعة تعكس مرحلة جديدة من العلاقات السعودية الكندية، تقوم على بناء شراكات مستدامة، وتعزيز التبادل العلمي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوجه كندا نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية الدولية.
وقالت السفيرة المعلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تبادل السفراء عام 2023؛ شهدت العلاقات الثنائية زخم متنامٍ، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومدعوم بالإرادة المشتركة لدى الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أوسع".
وأضافت: منذ وصولي عام 2023، حرصت على تعزيز هذا الزخم من خلال بناء علاقات وثيقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الكندية، وقد لمست تجاوبًا إيجابيًا من مختلف الشركاء الكنديين، لا سيما قطاع الأعمال، الذي أبدى اهتمامًا متزايدًا بفرص الاستثمار والتعاون مع المملكة، إلى جانب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي رحبت بعودة الطلاب السعوديين، ووفرت لهم فرصًا نوعية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يعكس عمق العلاقات التعليمية التي طالما ربطت البلدين.
وتابعت أن السفارة اضطلعت بدور محوري في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، والعوامل التي أسهمت في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب استعراض منجزات رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، مبينةً أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين عززت هذا التوجه، وأسهمت في توسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات، من بينها القطاعات الاقتصادية والعلمية والتقنية.
وأشارت السفيرة المعلمي إلى أن كندا استقبلت خلال فترة وجيزة زيارات عدد من أصحاب المعالي الوزراء من المملكة، من بينهم وزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار، ووزير الخارجية، حيث ناقشت هذه الزيارات آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وفي المقابل، شهدت المملكة زيارات رفيعة المستوى من الجانب الكندي، شملت وزير التجارة الدولية، ووزير الذكاء الاصطناعي والابتكار، ووزيرة الخارجية، واختُتمت بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، برفقة كل من وزير المالية ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية، في مؤشر واضح على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون.
وبيّنت أنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المتبادلة بين المملكة وكندا، أُعلن كذلك عن تفعيل لجان الصداقة السعودية الكندية في مجلس الشورى والبرلمان الكندي.
وعلى الصعيدين المجتمعي والأكاديمي، قالت: حرصت على زيارة عدد من المقاطعات الكندية، والمشاركة في احتفالات تخريج دفعات من الطلاب السعوديين، تأكيدًا على اهتمام السفارة بأبناء الوطن الدارسين في كندا، كما أولت السفارة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية الكندية، بما في ذلك الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، دعمًا للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والاعتماد المهني.
واختتمت السفيرة آمال المعلمي تصريحها بالتأكيد على أن هذه الجهود مجتمعة تعكس مرحلة جديدة من العلاقات السعودية الكندية، تقوم على بناء شراكات مستدامة، وتعزيز التبادل العلمي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوجه كندا نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية الدولية.
