السماح باستخدام الاسم العائلي تجارياً .. وضوابط لـ « السعودية» والمدن

اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد جديدة لتنظيم الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تنظيم إجراءات حجزها وقيدها وحمايتها، وأتاحت القواعد حجز الاسم التجاري مؤقتًا لمدة 60 يوم عمل قابلة للتمديد بموافقة المسجل، مع حظر استخدام الاسم أو التصرف فيه قبل قيده رسميًا في سجل الشركات.
وأجازت القواعد تكوين الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو اسم مميز أو كليهما، باللغة العربية أو الإنجليزية أو غيرها، مع اشتراط إرفاق الاسم بأحرف عربية إذا سجل بلغة أجنبية، وألا يتجاوز الاسم المكون من أرقام تسعة أرقام.
كما سمحت بقيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا إذا كان المستفيد يحمل الاسم ذاته وفق إثباته الشخصي، أو إذا كان الاسم مركبًا من الاسم الأول والثاني مع الاسم العائلي.
وأجازت استخدام كلمة «السعودية» أو أسماء المدن ضمن الاسم التجاري وفق ثلاثة ضوابط رئيسية هي ألا يكون الاسم مشابهًا لجهة حكومية، وألا تمثل الكلمة العنصر الرئيس في الاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة إلى سمعة المملكة أو مدنها، مع استثناء الجهات الحكومية والحالات المنظمة بأحكام خاصة.
وأوضحت القواعد أن طلبات حجز أو قيد الاسم تُبت خلال عشرة أيام، مع إمكانية تمديد المدة إلى 30 يومًا، ويحق لصاحب الطلب التظلم عند الرفض خلال 60 يومًا.
وحظرت القواعد تسجيل الأسماء المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو المضللة، أو المتشابهة مع أسماء تجارية أو علامات مشهورة، وحددت معايير دقيقة لقياس التشابه بين الأسماء.
كما أجازت التصرف في الاسم التجاري المقيد بصورة مستقلة عن المنشأة بعد قيده وشهره، مع تنظيم انتقال الحقوق والالتزامات.
وأجازت للمسجل إلغاء حجز الاسم أو شطب قيده في حالات محددة، منها مخالفة الأنظمة أو صدور حكم نهائي، مع إلزام المنشأة بتسجيل اسم بديل خلال 30 يوم عمل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.