تسريع الخدمات ومشاريع الطرق وإزالة المخالفات

وضع عدد من سكان جدة 10 ملفات على طاولة أمين المحافظة الجديد إحسان بن عباس بافقيه المعين أمس بأمر ملكي خلفا للامين السابق صالح التركي، معربين عن أملهم في تسريع ايصال الخدمات وتحجيم المخالفات والحد من الزحام واستكمال الدائري الشرقي.
ورصدت "المدينة" عددا من المطالب والخدمات التنموية التي يأمل السكان أن تكون على رأس أولويات الأمين خلال المرحلة المقبلة، وفي الصدارة منها شبكة الصرف الصحي، صيانة الطرق ومعالجة الحفر والسفلته، تسريع إنجاز الطريق الدائري الشرقي، زيادة الغطاء النباتي والحدائق العامة وتوزيعها في الأحياء السكنية، واستكمال ما بدأه الامين السابق فى إزالة الاستحواذات الخاصة على الواجهة البحرية وفتح الشواطئ العامة وزيادة مناطق السباحة.
كما يأتي جسري "الأمير ماجد مع صاري" المتعثر منذ سنتين وجسر أبحر من أبرز الملفات التي يطالب بها أهالي جدة، نظرا لأهميتها في تخفيف الزحام المروري.
ومن الملفات التي تنتظر الحسم أيضا استكمال مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري والحد من انتشار البسطات العشوائية، ورفع مستوى النظافة والخدمات البلدية.
ضغط على الطرق
وقال المواطن سالم الحربي: "نشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا متسارعًا، يقابله ضغط كبير على الطرق، ونأمل من الأمين الجديد لأمانة جدة تسريع مشاريع الجسور والأنفاق، واستكمال مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وتحسين المشهد الحضري والحد من انتشار البسطات العشوائية، ورفع مستوى النظافة والخدمات البلدية.
من جانبه، أشار المواطن جاسم الزهراني إلى ضرورة صيانة الطرق ومعالجة الحفر والسفلتة، والسرعة في إنجاز الطريق الدائري الشرقي، زيادة الغطاء النباتي والحدائق العامة وتوزيعها في الأحياء السكنية، وقال: "نتطلع إلى عدالة في توزيع المشاريع التنموية والحدائق والمرافق العامة، بحيث تشمل أحياء جنوب وشرق جدة أسوة بشمالها".
إعادة تقييم المخطط العام
وطالب سعيد بانافع الأمين الجديد بضرورة إنجاز جسر طريق الأمير ماجد مع طريق صاري، مرورًا بحي الربوة، متسائلا عن أسباب توقف المشروع والبطء في التنفيذ.
وطالب الخبير المعماري عمرو محمد درويش بضرورة الاهتمام بالمخطط العام مشيرا إلى أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية أدى إلى نزوح أعداد سكانية كبيرة لشمال وأطراف جدة مما سبب ارتباكا للطرق، خاصة المداخل والمخارج، وقال إن إعادة تقييم المخطط العام يعيد التوازن للأحياء السكنية والخدمية والمرافق، مع استكمال ما بدأه الأمين السابق من إزالة الاستحواذات الخاصة على الواجهة البحرية وفتح الشواطئ العامة وزيادة مناطق السباحة.