الأنشطة غير النفطية تسجل معدلات نمو إيجابية في 4 سنوات

أظهرت بيانات الهيئة العامَّة للإحصاء، أنَّ الأنشطة غير النفطيَّة، واصلت تسجيل معدَّلات نمو إيجابيَّة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ما يعكس اتِّساع قاعدة النمو في الاقتصاد السعوديِّ، وتراجع ارتباطه بدورة النفط مقارنة بالسنوات السابقة.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصاديَّة، تصدَّرت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق القطاعات غير النفطيَّة النمو خلال عام 2025 بنسبة 6.2%، تلتها الخدمات الماليَّة والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 6.1%، ثمَّ أنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6%، وهو ما يعكس اتِّساع مساهمة القطاعات الخدميَّة والإنتاجيَّة في الاقتصاد.
وبحسب البيانات الرسميَّة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.1% خلال عام 2020؛ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فيما تراجع القطاع غير النفطيِّ بنسبة 2.3%، مقارنة بانخفاض أكبر بلغ 6.7% في القطاع النفطيِّ.
ومع عودة النشاط الاقتصاديِّ في عام 2021، سجل الاقتصاد السعودي نموًّا بنسبة 3.2%، مدعومًا بارتفاع القطاع غير النفطيِّ بنسبة 6.1%، مقابل نمو محدود للقطاع النفطيِّ بلغ 0.2%.
واستمر الزخم خلال عام 2022، إذ حقق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نموٍّ بين اقتصادات مجموعة العشرين عند 8.7%، بدعم من نمو القطاع النفطيِّ بنسبة 15.4%، فيما حافظ القطاع غير النفطيِّ على نمو قوي بلغ 5.4%، مدفوعًا بتوسُّع الأنشطة الاقتصاديَّة واستمرار تنفيذ المشروعات الكُبرى.
وفي عام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8%؛ نتيجة انخفاض القطاع النفطيِّ بنسبة 9.2% على خلفية خفض الإنتاج، إلَّا أنَّ القطاع غير النفطيِّ واصل النمو بنسبة 4.6%، بينما نما النشاط الحكومي بنسبة 2.1%.
واستمر هذا الاتجاه خلال عام 2024، إذ سجَّل الاقتصاد نموًّا بنسبة 1.3%، رغم تراجع القطاع النفطيِّ بنسبة 4.5%، في حين حافظ القطاع غير النفطيِّ على نمو بلغ 4.3%، وهو ما يعكس استمرار مساهمة الأنشطة غير النفطيَّة في دعم النشاط الاقتصاديِّ والحد من أثر تقلُّبات إنتاج النفط.
ومع بدء تخفيف قيود الإنتاج الطوعيَّة اعتبارًا من أبريل 2025، عاد القطاع النفطي إلى النمو بنسبة 5.7%، ليسجل أداء أعلى من القطاع غير النفطيِّ الذي حقق نموًّا بلغ 4.9%.