«المالية» تحذر من تنفيذ المشروعات قبل استكمال التعاقد والترسية

شدَّدت وزارة الماليَّة على أهميَّة التزام قطاع المقاولات بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة.
وأكَّدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، ملحوظة لاحظت العديد من الممارسات السلبيَّة، منها -على سبيل المثال لا الحصر- «بدء التنفيذ قبل صدور قرار الترسية، واستكمال إجراءات التعاقد من قبل الجهة الحكوميَّة، أو تنفيذ الأعمال والمشتريات بموجب التعميد الشفهي، أو تنفيذ أعمال خارج نطاق العقد ما لم يتم استكمال الإجراءات النظاميَّة من قبل الجهة الحكوميَّة»، وغير ذلك من ممارسات مخالفة للنظام.
ودعت للالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة لتجنُّب ما قد ينشأ من خلافات مع الجهات الحكوميَّة وما يترتَّب عليها من مطالبات ماليَّة وتظلُّمات ترد الى وزارة الماليَّة بشكل متكرِّر، وبما قد يؤثِّر على صرف هذه المستحقات.
وتشير التقديرات إلى أنَّ قيمة سوق الإنشاءات السعودي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، مع استمرار نموِّه بفضل المشروعات العملاقة مثل المدن الذكيَّة، والبنية التحتيَّة، والمطارات، وشبكات النقل، والمشروعات السياحيَّة والصناعيَّة. ويستحوذ القطاع على حصَّة كبيرة من الإنفاق الرأسماليِّ، كما يُسهم في توفير آلاف فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة.
ورغم هذا النمو، يواجه قطاع المقاولات عددًا من التحدِّيات التي تؤثِّر في كفاءة التنفيذ وربحيَّة الشركات.
ومن أبرز هذه التحدِّيات ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلُّباتها، ونقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل، إضافة إلى المنافسة الشديدة بين الشركات.
كما تواجه بعض الشركات تحدِّيات تتعلَّق بإدارة التدفُّقات النقديَّة، وتأخُّر صرف المستحقات، والالتزام بالجداول الزمنيَّة للمشروعات.
تحدِّيات بقطاع المقاولات
ارتفاع أسعار مواد البناء.
نقص العمالة الماهرة.
ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل.
إدارة التدفقات النقدية، وتأخر صرف المستحقات.
الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.