مجلس الوزراء: الموافقة على نظام إيرادات الدولة واستحداث تأشيرة للمتدربين الدوليين

وافقَ مجلسُ الوزراء على نظام إيرادات الدولة، وأقرَّ استحداث تأشيرة تدريب تُمنح للمتدرِّبين الدوليِّين، وفقًا لعدد من الترتيبات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأميرُ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليُّ العهدِ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ في جدَّة أمس.
وفي مستهل الجلسة، أطلعَ وليُّ العهدِ مجلسَ الوزراء على فحوى الاتِّصال الهاتفيِّ الذي تلقَّاه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكيَّة دونالد ترمب، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة، والتَّأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
وأحاط وليُّ العهدِ المجلسَ بنتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، وما أكَّدته من الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائيَّة وتطويرها على مختلف الأصعدة، وصولًا إلى مستقبل يتَّسم بتعاون مشترك أعمق؛ مدعوم بالثِّقة المتبادلة، والصداقة الوثيقة، والمستهدَفات المنبثقة من (رُؤية السعوديَّة 2030)، وأجندة النموِّ الكنديَّة لبناء اقتصادٍ أقوى وأكثر مرونة للبلدين.
وأشادَ «الوزراء» في هذا السِّياق بما شهدته الزِّيارة الرسميَّة لدولة رئيس وزراء كندا من التًّوقيع على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء «مجلس التَّنسيق السعوديِّ الكنديِّ»، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعيِّ، وتنمية المهارات، وبالنَّجاح الذي تحقَّق في ملتقى الاستثمار السعوديِّ الكنديِّ، وما تضمَّن من الإعلان عن اتفاقيَّات تجاريَّة واستثماريَّة بين جهات حكوميَّة وشركات ومؤسَّسات من البلدين في مجالات التَّعدين والهندسة والبنية التحتيَّة والصناعات المتقدِّمة، والتَّدريب، والتَّعليم، والخدمات الماليَّة، وتقنية المعلومات والاتِّصالات.
وأوضح المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة وزير الإعلام بالنِّيابة، في بيانه الصحفيِّ عقب الجلسة، أنَّ المجلس أدانَ إثرَ متابعته مجريات الأحداث على السَّاحتين الإقليميَّة والدوليَّة، بأشدِّ العبارات، الاعتداءات الإيرانيَّة المتكرِّرة على السفن التجاريَّة في مضيق هرمز، وعلى دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، مؤكِّدًا الرَّفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة، وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدوليِّ، وميثاقَي الأمم المتَّحدة، ومنظَّمة التعاون الإسلاميِّ، وقواعد حُسن الجوار.
وأعرب المجلسُ عن ترحيبه بمضامين الاجتماع، الذي عُقد في الرياض بين الجانبَين السعوديِّ والعراقيِّ، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السَّماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأيِّ أعمال، أو هجمات تستهدفُ المملكة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، ودول المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التَّنسيق الثنائيِّ بما يخدم المصالح المشتركة.
ورحَّب المجلسُ بإعلان الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة البدءَ في إجراءات إلغاء «قانون تصنيف الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة دولةً راعيةً للإرهاب» الذي أدرج عام 1979م، مجددًا دعم المملكة العربيَّة السعوديَّة للخطوات الإيجابيَّة التي تتخذها الحكومة السوريَّة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، وبناء مؤسَّسات الدولة، وتحقيق تطلُّعات شعبها الشقيق.
قرارات المجلس
واطَّلع مجلسُ الوزراء على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلسُ الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، واللجنة العامَّة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* اتفاقية عامَّة للتعاون مع حكومة جمهوريَّة غواتيمالا.
* تفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع جمهوريَّة ألبانيا.
* تفاهم للتعاون في مجالَي العمل والحماية الاجتماعيَّة مع جمهوريَّة أرمينيا.
* تعاون في مجال المراجعة الداخليَّة والحوكمة والمخاطر والالتزام مع الجمهوريَّة التركيَّة.
* تفاهم للتعاون الفنيِّ والعلميِّ الجيولوجيِّ مع العراق.
* مذكرتَا تفاهم في مجال مكافحة الفساد مع البرازيل، وكوت ديفوار.
* تعاون في مجال العمل المحاسبيِّ والرقابيِّ والمهنيِّ، مع مقدونيا الشماليَّة.
* تعاون في مجال الإجراءات والآليَّات والإستراتيجيَّات المتعلِّقة بالقطاع غير الربحيِِّ مع مملكة البحرين، وسنغافورة.
* تفاهم بين مجمع سلمان العالميِّ للُّغة العربيَّة والأمانة العامَّة للتعاون الخليجيِّ.
* الموافقة على نظام إيرادات الدَّولة.
* استحداث تأشيرة تدريب تُمنح للمتدرِّبين الدوليِّين؛ وفقًا لعدد من الترتيبات.
* اعتماد الحسابات الختاميَّة لصندوق التنمية الزراعيَّة، وصندوق التنمية السياحي، وجامعات: (جازان، وأم القرى، وحائل، وحفر الباطن)، لأعوام ماليَّة سابقة.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنويَّة لهيئة تطوير محميَّة الملك عبدالعزيز الملكيَّة، وجامعات (أم القرى، والحدود الشماليَّة، والملك خالد).
* الموافقة على تعيينات وترقيات بعدَّة جهات.