وتناول المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنوَّرة المهندس عبدالرحمن إبراهيم، خلال الجلسة، النهج الرائد الذي رسَّخته المدينة المنوَّرة على المستوى العالمي من خلال الانتقال من الاعتماد على المؤشرات الكلية إلى البيانات المكانيَّة والتفصيليَّة على مستوى الأحياء، بما يسهم في رصد الفجوات التنمويَّة غير المرئيَّة، ويدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، ويعزِّز مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب» الذي تمثله أهداف التنمية المستدامة.
وقدمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة خلال الجلسة، توصية لبناء «تحالف الفاعلين»، وهي مبادرة عالميَّة قائمة على ثلاث ركائز: نظاميَّة، وحوكمة، وفنيَّة، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنيَّة والدوليَّة، تهدف إلى تعزيز مواءمة الأنظمة والسياسات، وتطوير أُطُر الحوكمة، وتوفير الأدوات والمنهجيَّات التقنية التي تمكِّن المدن من سد الفجوة بين التقارير الرسمية والواقع التنموي على مستوى الأحياء، بما يسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين المدن حول العالم.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز مواءمة الأنظمة والسياسات، وتطوير أطر الحوكمة، وتوفير الأدوات والمنهجيات التقنيَّة التي تمكِّن المدن من سد الفجوة بين التقارير الرسميَّة والواقع التنموي على مستوى الأحياء، بما يسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين المدن حول العالم.
