استنكار عربي إسلامي لترهات لسان ميليشيا الحوثي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات ما يُسمَّى المتحدِّث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابيَّة بشأن اتِّهام المملكة بحصار الشعب اليمنيِّ، وحظر الملاحة البحريَّة عليها.
وطالبت في بيان صدر عن وزارة خارجيتها أمس، المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليَّاته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحريَّة الملاحة وأكَّدت دولة قطر أنَّ حريَّة الملاحة في الممرَّات المائيَّة الدوليَّة تُعدُّ مبدأً جوهريًّا من مبادئ القانون الدوليِّ، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجدَّدت تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتَّخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكِّدةً أنَّ أمن المملكة جزءٌ لا يتجزَّأ من أمن دولة قطر، وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة.
بدورها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات ما يُسمَّى المتحدِّث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابيَّة، مجددة -في بيان لوزارة خارجيتها-، تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدةً أنَّ أمن المملكة جزءٌ لا يتجزَّأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة.
ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، لا سيَّما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحريَّة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أنَّ حريَّة الملاحة.
في الممرات المائيَّة الدوليَّة حق تكفله قواعد القانون الدولي، واتفاقيَّة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدانت الحكومة الأردنيَّة، هذه التصريحات المشينة حيث أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجيَّة السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن واستنكارها الشديد لهذه التصريحات، مؤكّدًا تضامنها المطلق مع المملكة، ووقوفها معها في كلِّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وطالب السفير المجالي المجتمع الدولي القيام بمسؤوليَّاته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، ولا سيَّما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكّدًا أنَّ حريَّة الملاحة في الممرَّات المائيَّة الدوليَّة حقٌّ يكفله القانون الدولي واتفاقيَّة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
بدورها، أدانَتْ رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- التصريحات الصادرة عن مليشيا الحوثي الإرهابيَّة تجاه المملكة، حيث ندَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الافتراءات التي ساقها ما يُسمَّى بالمُتحدِّث العسكريّ لهذه المليشيا الإرهابيَّة التي لمْ تجلب لليمن سوى الموت والدَّمار، وكان الشَّعب اليمنيُّ -بمُقدّراتِه واستقراره ومقومات حياته- الضحيةَ الأولى لجرائمها وانتهاكاتها وتعنُّتِها وتدخُّلاتها الهمجية في صراعات المنطقة، خدمةً لأجنداتها الطائفية وأهدافها السياسيَّة الضيقة، ومن ذلك ما اقترفَتْه من اعتداءاتٍ بحقِّ الشَّعب اليمني، واستهدافها البنى التحتيَّة في اليمن، التي لمْ تسلم منها حتى المطارات المدنيَّة، وموانئ تصدير النفط، والمنشآت الحكوميَّة، والسفن التجاريَّة في البحر الأحمر.
وأكَّد أن الشعب اليمني، المشمول بعناية العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، يُدرك أنَّ هذه الافتراءات ليست سوى محاولةٍ يائسةٍ تسعى من خلالها هذه الفئة الإرهابيَّة إلى تشتيت الانتباه عن جرائمها، والتغطية على أزماتها، والهروب من المسؤوليَّة عن الوضع الكارثي الذي أوصلت إليه الشعب اليمني، لا سيَّما في مناطق سيطرتها، نتيجة جرائمها وانتهاكاتها، وسوء إدارتها، وتسلُّطِها على إرادة الشَّعب اليمنيِّ ومُقدَّراتِه.
وشدّد فضيلتُهُ على أنَّ هذه الافتراءات الباطلة يُكذِّبُها الواقع، وتفنِّدها الحقائق الثابتة.
وضعت المملكة التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويَّات العلاقات الثنائيَّة مع الجمهوريَّة اليمنيَّة. ولم تكن معاناة الشعب اليمني نتيجة حصار مزعوم كما تروِّج له المليشيات، حيث إنَّ موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مفتوحة وتدخل السفن عبره بشكل مستمر، كما أن ذلك مستمر منذ سنوات واستمرَّت البضائع والغذاء والدواء والمشتقات النفطيَّة في الدخول عبر هذه الموانئ، كما كان مطار صنعاء مفتوحًا لنقل المسافرين عبر شركة الخطوط اليمنيَّة كبقيَّة المطارات اليمنيَّة الأخرى، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2116 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.. وهنا تبرز الاضاءات التالية:
- قام الحوثيون بمنع الحكومة الشرعيَّة من تصدير النفط الخام الذي يمثل قرابة 60% من إيرادات للحكومة، وحرموا الشعب اليمني من الاستفادة من مقدراته لتوفير الميزانيَّة اللازمة لدفع الرواتب وتوفير النفط لتشغيل الكهرباء.
- دعم سعودي مستمر لميزانية الحكومة اليمنيَّة وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء
- اختطف الحوثيون أربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجويَّة اليمنيَّة في العام ٢٠٢٤ ومنعوها من الإقلاع من مطار صنعاء، وحرصًا من الحكومة اليمنيَّة على تمكين أبناء الشعب اليمني من التنقل والسفر سمحت للشركة بتخصيص هذه الطائرات للرحلات بين صنعاء والأردن، عبر مطار صنعاء بواسطة شركة الخطوط الجويَّة اليمنيَّة.
- تسعى المملكة لإحلال السَّلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، حيث دعمت المملكة الجهود الأمميَّة لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت الحكومة اليمنيَّة عليها في حين امتنعت الميليشيا الحوثية عن اعلان قبولها.
- دعت المملكة المجتمع الدولي للاطِّلاع بمسؤوليَّاته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالملف اليمنيِّ وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكَّدت في الوقت نفسه أنَّ المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدوليِّ واتفاقيَّة الأمم المتحدة لقانون البحار.