7 ضوابط جديدة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية

وافق وزيرُ الماليَّة محمد الجدعان، على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميَّات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكوميَّة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتحسين جودة الخدمات الحكوميَّة.
وتتولَّى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيميَّة متخصِّصة تُلزم الجهات الحكوميَّة بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحِّد الممارسات الشرائيَّة، ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنيَّة موحَّدة تساعد الجهات الحكوميَّة على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنيَّة لإعداد الكراسات عبر مرجع فنيٍّ ونظاميٍّ موحَّد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكريَّة والأمنيَّة، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والرَّي، والحراسات الأمنيَّة، والتسويق، والأزياء الموحَّدة، وشراء الأثاث، متضمِّنة المتطلبات الفنيَّة والتنظيميَّة وآليَّات التعاقد والشراء بما يعزِّز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكوميَّة.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيميَّة للمشتريات الحكوميَّة، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة الماليَّة، وتحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030 عبر تبنِّي أفضل الممارسات، وتعظيم الأثر الاقتصاديِّ والتنمويِّ للإنفاق العام.
الضوابط الجديدة
تحديد الاحتياج الفعلي
تحسين التخطيط والشراء
رفع جودة وثائق المنافسات
تقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات
مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء