حين تُذكر المحميَّات الطبيعيَّة، يتبادر إلى الذِّهن أنَّها مناطق لحماية النباتات والحيوانات من التعدِّيات. لكن الحقيقة أنَّ رسالتها الوطنيَّة لا ينبغي أنْ تتوقَّف عند حدودها الجغرافيَّة، بل تبدأ منها.
فالمحمية ليست مجرَّد مساحة محفوظة، بل مختبر طبيعي حيّ، يكشف كيف تتفاعل الأنواع المحليَّة مع التربة والمناخ، وكيف تستعيد النظم البيئيَّة توازنها، وما الأنواع الأكثر قدرة على البقاء والاستدامة في كل منطقة.
وهنا تبرز القيمة الحقيقيَّة للمحميَّات؛ فهي لا تحمي التنوع الحيوي فحسب، بل تُنتج معرفةً يجب أنْ تنتقل إلى مشروعات التشجير في المدن، والطرق، والحدائق، والمرافق العامة، حتَّى لا تُكرِّر التجارب نفسها في بيئات تختلف في خصائصها الطبيعيَّة.
لقد أثبتت التجارب أنَّ نجاح نوع نباتي في منطقة لا يعني بالضرورة نجاحه في منطقة أُخرى، فلكلِّ بيئة خصائصها، ولكلِّ منطقة احتياجاتها. ومن هنا تصبح نتائج المحميَّات مرجعًا علميًّا لصانع القرار، وللجهات المنفِّذة، وللباحثين، وللقائمين على مشروعات التشجير.
وتنسجم هذه الرؤية مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي لا تسعى إلى زيادة أعداد الأشجار فحسب، بل إلى بناء غطاء نباتي مستدام، قائم على المعرفة العلميَّة، وحسن اختيار الأنواع، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعيَّة.
كما أنَّ نجاح رسالة المحميَّات يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات البيئيَّة، والجامعات، والمراكز البحثيَّة، والجهات الرقابيَّة، والأمن البيئي، بحيث تتحوَّل المعرفة التي تنتجها المحميَّات إلى سياسات، ومعايير، وممارسات تُطبق في جميع مشروعات الغطاء النباتي.
إنَّ المحمية ليست سورًا يحمي الأشجار... بل مدرسة تُعلِّمنا كيف نحميها خارج السور.
فإذا أصبحت المحميَّات مصدرًا للمعرفة، لا مجرَّد مناطق للحماية، فإنَّ كل مشروع تشجير سيبدأ بخبرة، وكل قرار بيئي سيُبنى على دليل، وكل شجرة ستُزرع في المكان الذي خُلقت له.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
