ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر يونيو 2026م بنسبة 4.94% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 31.42 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 667.77 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقابل 636.35 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2026م بواقع 14.5 مليار ريال.
وعززت المصارف استثماراتها بسندات الخزينة في العام الماضي بزيادة بلغت 61.37 مليار ريال وبنسبة 10.37% مقارنةً مع قيمتها بنهاية عام 2024م.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
