وأكدت أبو ربعية في كلمتها الافتتاحية، أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الإجراءات الوقائية، وتوفير الحماية والرعاية للضحايا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن التصدي لهذه الجريمة يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يسهم في رفع كفاءة الوقاية والاستجابة.
وتضمّن الملتقى عددًا من أوراق العمل التخصّصية التي قدّمها ممثلو الجهات المشاركة، واستعرضت أبرز الجهود الوطنية والممارسات المتعلقة بالوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق والتعاون المشترك، ورفع مستوى الوعي بمؤشرات هذه الجرائم وسبل التعامل معها.
كما اشتمل الملتقى على أركان تعريفية للجهات المشاركة، استعرضت من خلالها خدماتها وأدوارها في مجالات الحماية والرعاية، وقدّمت مواد توعوية حول صور جرائم الاتجار بالأشخاص، ووسائل الوقاية منها، وآليات الإبلاغ عن الحالات.
وفي ختام الملتقى، كرّمت مساعد مدير عام الفرع الجهات المشاركة والمتحدثين؛ تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح أعمال الملتقى، مؤكدةً أن هذه المبادرات تعكس حرص فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة على تعزيز الوعي المجتمعي، وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، والإسهام في تحقيق مستهدفات المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الإنسان وصون حقوقه وكرامته.
