صندوق النقد: 4 أولويات للاقتصاد السعودي بالمرحلة المقبلة

أكد صندوق النقد الدولي، أنَّ أولويات الفترة المقبلة للسعودية تتضمَّن تعميق أسواق رأس المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة 2026 والتي أصدر تقريرها نهاية الأسبوع الماضي، وبحسب التقرير أشار الصندوق إلى مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومًا بأسس اقتصادية متينة، وبنية تحتية متطورة للطاقة والخدمات اللوجستيَّة.
ولا ينظر الصندوق إلى هذه المرونة باعتبارها استجابة مؤقتة للأزمة فحسب، بل نتيجة لأسس اقتصادية تراكمت خلال السنوات الماضية، يأتي في مقدمتها انخفاض الدين الحكومي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وكبر حجم الأصول السيادية التي تمنح الدولة مساحة واسعة للتحرك عند الحاجة.
وتشهد المملكة نهضة اقتصادية كبرى بفضل رُؤية السعودية 2030، حيث تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسوق المال دورًا محوريًّا في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وفي هذا الصدد بلغ عدد السجلات التجارية النشطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 1.7 مليون سجل.
وساهم القطاع بنحو 22.9% في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2030.
ووفر القطاع أكثر من 8.8 ملايين وظيفة محلية؛ ممَّا عزَّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وساهمت السوق المالية في إدراج عشرات المنشآت الجديدة؛ ممَّا منحها فرصة التوسع وتنويع مصادر التمويل.
وارتفعت محفظة التمويل ورأس المال الجريء بشكل قياسي بدعم برامج مثل «كفالة».
ملامح قوة الاقتصاد السعودي
انخفاض الدَّين الحكومي.
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
كبر حجم الأصول السيادية.
260 شركة بسوق الأسهم.
1.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة.
توفير 8 ملايين بقطاع المنشآت الصغيرة.