اتفاقيتان لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بأثر اقتصادي 9 مليارات ريال

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توقيع اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة للسيارات الكهربائية مع شركة «سير الوطنية للسيارات» مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وبأثر اقتصادي متوقع يتجاوز 9 مليارات ريال.
وبيَّنت الهيئة أن الاتفاقيتين تهدف إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، وذلك ضمن جهود شركة سير لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية تتولى تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة.
كما سيسهم الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، إلى توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المدرجة في القائمة، إضافة إلى تمكين المصنعين المحليين والكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة في المملكة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، ان تحقق الاتفاقيتين أثرًا اقتصاديًا على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.213 مليارات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، وإيجاد أكثر من 2600 وظيفة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات جيمس ديلوكا: إنَّ الاتفاقيتين تمثلان محطة مفصلية في مسيرة شركة «سير» ومستقبل قطاع التنقل في المملكة، حيث تستهدف بحلول عام 2034 توفير ما يقارب 30,000 وظيفة (6,500 وظيفة مباشرة و23,500 وظيفة غير مباشرة) مع شغل المواطنين السعوديين 80% من الوظائف المباشرة، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يقدّر بنحو 30 مليار ريال، والوصول إلى نسبة 45% من المحتوى المحلي.
السوق السعودي للسيارات الكهربائية
3.2 مليارات ريال حجم السوق في عام 2024.
شركة «سير» تستهدف توفير 30 ألف وظيفة وأثر بـ30 مليار ريال.
مصنع لوسيد بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف سيارة سنويًّا.
انتشار متسارع لمحطات الشحن الحديثة.