مجلس الوزراء : تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد وبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة بالمنطقة

قدّر مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس في جدة، الدعم الدولي المتنامي بالاصطفاف والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة العربية السعودية؛ ضمن جهودها النابعة من دورها الريادي في توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وترسيخ العمل متعدد الأطراف بين الدول على مختلف الأصعدة؛ بما في ذلك بناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وتطلع مجلس الوزراء إلى أن يشكّل الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مثمنًا الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز.
وأكد المجلس حرص المملكة على دعم عملها الإنساني والإغاثي وتوسيع آفاقه بتنظيمها في أبريل القادم الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني؛ الذي أصبح منصة عالمية بارزة لتعزيز مسيرة التعاون الدولي في هذا المجال، وبناء الشراكات الإستراتيجية المستدامة، وتيسير وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة والمتضررة في جميع أنحاء العالم.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما اشتمل عليه من بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على مختلف المستويات، وتأكيد المملكة العربية السعودية ضرورة تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد، وأهمية بذل كل الجهود لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقراره.
وأحاط سموه المجلس بمجمل الاتصالات الهاتفية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، و رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وما جرى خلال المحادثات من استعراض آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وبلدانهم في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف بن عبدالله البنيان، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش تقارير ومؤشرات عدد من البرامج والإستراتيجيات الوطنية، مشيدًا في هذا السياق بالمنجزات والنجاحات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبما أثمرت مبادراته ومشاريعه المتعددة من تطوير مستمر يجسّد الحرص الدائم للمملكة العربية السعودية وقيادتها على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام التاريخي المتواصل بتقديم أجود الخدمات للحجاج والمعتمرين وتسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات؛ لتوفير سبل الراحة لهم منذ القدوم حتى المغادرة.
وبين أن المجلس رحّب بما صدر عن صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، من التأكيد على مرونة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف في مواجهة التحديات؛ مستندًا إلى الأسس الاقتصادية المتينة والبنية التحتية المتنوعة وكفاية التخطيط المالي طويل المدى والاستقرار المالي والنقدي، والإصلاحات الهيكلية المنفذة في إطار (رؤية السعودية 2030) التي قادت عقدًا كاملًا من التحول الاقتصادي؛ معززة الأطر المؤسسية والأداء والتنوع الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق عدد من المستهدفات قبل موعدها المحدد.
قرارات المجلس
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* اتفاقية عامة للتعاون مع حكومة جمهورية الإكوادور.
* اتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
* تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا.
* تعاون بين مع الصومال الفيدرالية في مجال النقل البحري.
* مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني مع كلية “كي دي آي” للسياسة العامة والإدارة في معهد كوريا للتنمية.
* تفاهم سعودي تركي للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
* الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
* الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
* الموافقة على أن يكون للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي؛ مقابل ملكية نسبة من الأراضي.
*الموافقة على انضمام وزارة الداخلية -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية- إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات.
* للمقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار؛ مزاولة الأنشطة المالية عابرة الحدود التي تعتمدها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.
* تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة؛ لمدة (سنة).
* اعتماد الحسابات الختامية لجامعات: (حائل، وطيبة، والقصيم، والجوف)، لأعوام مالية سابقة.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للمركز السعودي للاعتماد، وجامعتي (المجمعة، والباحة).
* الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة).