قبل أن أعرّج لبيت القصيد من المقال، عليّ أن أعرّف (الغرامات): إنّها ما تُحصّله الدولة من الأفراد بسبب اقترافهم لمخالفات لا توجد لها عقوبات منصوص عليها ومُقرّرة في الشرع، والمخالفات ضدّ الأنظمة السائدة في المجتمع، والغرامات قد تكون عينية، لكنّها مالية في غالب الأحيان، وهي مُباحة في الإسلام طالما وُجِّهت عوائدُها للخزينة العامّة، وسُخِّرت لكافّة الناس، وصُرِفَت للصالح العام!.
انتهى التعريف، والآن لبيت القصيد، طبعًا من واجهة البيت لا من خلفه، ومن بابه لا من شُبّاكِه، إذ مع نقص دخل المواطن في القطاع العام والخاص، وبنسبة لا يُستهان بها، ومع النجاح الباهر لأسعار معظم الأشياء الأساسية والكمالية في التصدّي لمحاولات تخفيضها، ومع رفع الدعم المُرتقب عن بعض السِلَع الأساسية مثل البنزين والكهرباء، والتأثير السلبي لذلك على المواطن، ومع قُرْب فرض بعض الضرائب المالية الصريحة، ومع وجود نسبة كبيرة من المواطنين المدينين للبنوك وغيرها، ممّن رُهِنَت رواتبُهم للأقساط غير المُريحة لسنوات طويلة، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة، فإنّ إعادة تطبيق الكثير من الغرامات المالية على المواطن بعد تجميد في الماضي، وإحداث غرامات أخرى غيرها، والتعامل معها وكأنّها غاية لا وسيلة، وجباية لا عقوبة تأديبية، ومصدر دخل يمكن تشغيل صنبوره بأيّ وقت، فإنّ هذا يضع (تسعطعشر) علامة استفهام (؟) حول الغرامات نفسها، فإباحتها الشرعية لا تستوجب المبالغة فيها، وإثقال كاهل الناس بها، وتحميلهم ما لا طاقة لهم بها، ونحن نحتاج بدلًا منها لقرارات تُزيح أسباب كثرة اقتراف الناس للمخالفات، وتُقلّل من قيمة غراماتها المرتفعة، وتبتكر عقوبات بديلة تفي بالغرض، ولا تجعل المواطن يسخط، بل يُعامل المخالفات وكأنّها تحصل داخل بيته، لا يرضى بأن تجد صغائرُ المخالفات وكبائرُها إليه سبيلا!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
