إعفاء وزير الخدمة المدنية السابق، وإحالته للتحقيق، بسبب استغلاله لمنصبه لتوظيف ابنه بلا استحقاق، أثبت أنّ الدولة راغبة وهذا هو الأهم، وقادرة وهذا هو المهم، على محاربة الفساد واستئصاله..
هنا أستحضر وقبل خوض عُباب بحر المقال أبلغَ ما قيل في ذمّ الفساد، ولا أعلم اسم القائل:
(إذا استطعت إقناع الذباب بأنّ الورود أفضل من النفايات، حينها تستطيع إقناع الفاسد بأنّ الوطن أغلى من المال)!.
انتهي القول، وأعود للمقال، وأذكّر الجميع أنّ توظيف الأقارب في حدّ ذاته ليس فساداً إلّا بتحقّق أمرين، هما أن يكون التوظيف على حساب غيرهم ممّن هم مؤهَّلون ومُستحقِّون للوظائف، فينعدم العدل ومبدأ تكافؤ الفرص!.
والثاني هو مجاملة الأقارب وتعيينهم على وظائف أكبر منصباً وحافزاً مالياً من مُؤهّلهم الدراسي وتجهيزهم لمناصب أعلى!.
والأقارب ليس بالضرورة أن يكونوا مُباشِرين بالنسب، فيُفضح المسؤول بمعرفة اسم قريبه الذي وظّفه، بل هناك التوظيف لأبناء القبيلة الواحدة ممّا يصعب كشف فساده لاختلاف الألقاب، وهذا النوع من الفساد هو الأخطر لصعوبة فضحه واحتياجه لفراسة وتقفٍّ لأثر أنساب القبائل وفخوذها وبطونها !.
أنا أتمنّى أن تُحقّق هيئة مكافحة الفساد (وبأثر رجعي) في توظيف الأقارب في العديد من الجهات، حتى من قبل مسئولين بمرتبة دون الوزير، فإن فعلت لتُذهلنّ من النتائج، فهناك الكثير من الوظائف قد زُحزِحت عن مُستحقِّيها من أبناء الوطن ووُضِعت على طبق من ذهب لأقارب المسئولين، وبأساليب ماكرة تصلح كدورة دراسية متقدّمة في الفساد يلتحق بها إبليس وجُندُه ليتعلّموا منها وكأنّهم مُبتدئون!.
حقّقي يا هيئة، فالوظائف التي سُلِبت من مُستحقِّيها ومُنِحت لغير مُستحقِّيها حقٌ للوطن، وحقوق الوطن لا تسقط بالتقادم!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
