المجلس الأعلى للسمك البلطي!

بينما دافع نواب برلمانيون في مصر عن إنشاء مجلس أعلى للسمك البلطي، قال آخرون: إنه لا فائدة منه، ولن ينتج سوى المزيد من إهدار المال العام! . والحق أنني في بداية قراءة عنوان الخبر غشيتني نوبة من الضحك، قبل أن أبحر في تفاصيل المجلس الذي رأت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أنه سيساهم في الحصول على منتج سمكي للاستهلاك المحلي والتصدير للخارج!.

هكذا يربط كل شيء في مصر بإنشاء مجلس أعلى تنبثق عنه عدة لجان وصل عددها في مجلس واحد الى 30 لجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة في 28 عاماً، وهناك مجلس آخر اجتمع 4 مرات في 35 عاماً!.

بحثت عن عدد المجالس في مصر فوجدتها 17 مجلساً منها

مجلس أعلى للإدارة المحلية لم ينعقد منذ إنشائه في عام 1988 كما تقول صحيفة «المصري اليوم»!.

زالت نوبة الضحك وأنا أتذكر ما جرى لبحيرة قارون التي كانت تغطي ربع احتياجات مصر، قبل أن تصبح البحيرة الآن بلا سمكة واحدة كما يقول شيخ الصيادين في محافظة الفيوم حيث تقع البحيرة على مساحة 60 ألف فدان.

والذي حدث كما تقول الدكتورة نسرين عضو لجنة التحقيق في أسباب اندثار الذريعة أن طفيلاً اسمه «الايزبودا» انتشر في الذريعة الجديدة، ومع ذلك تم إلقاء هذه الذريعة المصابة في البحيرة عام 2013 لتقضي على جميع الأسماك!

ليس هذا فقط وإنما هناك 55 قرية تصرف «مجاريها» في البحيرة المنكوبة!.

فإذا أضفنا الى ذلك ما حدث لأسماك كفر الشيخ عندما تلوثت مياه النيل المتدفقة من فرع رشيد، وما حدث لبحيرة المنزلة بين دمياط وبورسعيد، نصبح أمام كارثة دفعت النائب طارق متولي لأن يصرخ مقدماً طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التجارة والصناعة مناشداً بوقف تصدير السمك السويسي لإسرائيل!.

تمنيت أن أتعاطف مع نائبة الوزير المطالبة بمجلس السمك البلطي، لولا أنني عدت مرة ثانية لما نشرته «المصري اليوم» عن المجالس السبعة عشر، لأكتشف التالي: هناك مجلس أعلى للآثار تم تأسيسه عام 1994 ورغم أنه من المفترض أن تكون الآثار في مصر مصدر دخل سياحي إضافي يتلو ما كان من دخل قناة السويس، فقد لجأ المجلس الأعلى للاستدانة من خزانة الدولة!، فإذا أضفت الى ذلك إعلان وزارة الآثار المصرية عن سرقة 35 ألف قطعة، يصبح الإكثار من المجالس غير ذي جدوى! وتصبح العودة لقصيدة بيرم التونسي لازمة:

قد أوقعَ القلبَ في الأشجانِ والكَمَدِ.. هوى حبيبٍ يُسَمّى المجلس البلدي.

أمشي وأكتمُ أنفاسي مخافة َ أنْ.. يعدّهـا عاملٌ للمجلسِ البلـدي.

إذا الرغيفُ أتى ، فالنصف ُ آكُلُهُ.. والنصفُ أتركُه للمجلس البلدي.

يا بائعَ الفجلِ بالمِلِّيـمِ واحدةً.. كم للعيالِ وكم للمجلسِ البلدي.

حمى الله مصر من كثرة المجالس دون تخطيط ودون كد وعمل!؟