مع ضعف الرقابة على حلقة الخضروات والفاكهة في جدة، أو انعدامها إذا أردتم الدقّة وأخواتها، يتكفّل جيرانُها بفضح ما يجري فيها، ممّا لا تكترث بمعالجته جهاتنا المعنية!.
ومن جيرانها المواطن المتقاعد عبدالله القرني، ولله درّه، فهو خبير بها، ويعلم أسرار ارتفاع أسعارها، ويراقبها بدقّة الكمبيوتر الياباني، ويعلم مظاهر الجشع عند كثير من تُجّارها، وقد زوّدني بمعلومة مهمّة، هي أنّه في حلقة جدّة لا يُسمح للمزارعين السعوديين بأن يبيعوا مُنتجاتهم مُباشرةً للمُستهلكين، عكس ما يحصل في الحلقات الأخرى، وأنّهم يبيعونها فقط في الحراج، ويشتريها منهم وبأرخص الأسعار التُجّار الوافدون الذين يُتستّر تجاريًا على كثيرٍ منهم، والذين يبيعونها بدورهم في سوق التجزئة بنسب أرباح فاحشة!.
وضرب بالبطّيخ مثلًا، إذ يشتري الوافدون «كرتونه الواحد» الذي يحتوى علي ٤ حبّات ببضعة ريالات، ويبيعون الحبّة منه بـ٢٠ أو ٢٥ أو ٣٠ ريالًا، أي بنسب أرباح تتجاوز الألف بالمئة، وقِسْ على ذلك للمُنتجات الأخرى!.
وفي هذا غُبن كبير للمزارعين السعوديين الذين يَشْقَوْنَ في مزارعهم، وينقلون مُنتجاتهم للحلقة من أماكن نائية، طامحين في أرباح معقولة، فيستغلّ الوافدون انعدام الرقابة، ويُكوّنون تكتّلات مافيوية «اشتقاقًا من أسلوب عصابات مافيا»، وكلّ تكتّل ينتمي لجنسية واحدة، على حساب المزارعين السعوديين، وعلى حساب الشباب السعودي الذين يُحارَبُون، ويُصعَّب عليهم التنافس التجاري، ويُهزَمُون دائمًا لأنهم أقلّ!.
يُقابِل ذلك صمتٌ مُريبٌ من وزارة التجارة، ووزارة الزراعة، وأمانة جدّة، والدلّالين السعوديين الرسميين، فمتى تُنظّمُ أعمالُ الحلقة بمهنية عالية؟ ومتى تُطوّر وتُكيّف مبانيها حفاظًا على بضائعها من التلف؟ ومنى تُوطّن مهنها؟ ومتى يكون حظّ الشباب السعودي مع مهنها وحظّ المُستهلِك مع رُخْص بضائعها عكس حظّي المشؤوم مع البطّيخ؟ أشتريه بالغالي فلا يطلع حُلْوًا ولا أحمر؟ وسلامتكم!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
