لو كان الفساد رجلا لقتلته وأعتقد أن هذا الموضوع سوف يتبع بعدة مقالات أخرى، فبعد نشر مقالي عن الرقابة والفساد جاء ملخص بعض التعليقات على النحو التالي فقال: (مشقاصكوو) يجب إيجاد وزارة متخصصة لتنفيذ مشروعات الدولة، يشرف عليها مهندسون سعوديون ويتم محاسبتهم كل ٣ أشهر على ما لديهم من مشروعات وعلى ما تم إنجازه، أيضًا السماح للشركات العالمية للعمل بالمملكة دون كبري وسيط، ومحاربة التسليم من الباطن فهو أساس الفساد فالشغل من الباطن يعني دمار للمشروع فيجب منعه، ونريد شركات تركية وكورية وصينية وماليزية وكندية، شركات عملاقة لديها خبرات وقدرات وليس شركات مجرد مكتب بشقة في بناية مجهولة والدعوة مجرد كبري يستلم مناقصة يأخذ حقه منها ويسلمها بالباطن.
أما (أمل علي) قالت الفساد لا يرتبط بالمنفذ فقط وإنما بمنظومة أطرافها كل من المنفذ والجهة صاحبة المنشأة والجهة المتابعة لمراحل التنفيذ، فعندما يتعثر المشروع ولا يسحب من المنفذ أو يسوء تنفيذه وتظهر عيوبه فيما بعد فشبهة الفساد واردة بين هذه الجهات، فلو أن عقود الاتفاق قوية يصعب اختراقها والجهة المتابعة لا تسمح بالتأخير ومدة ضمان المشروع سنوات طويلة بعد التنفيذ، لتغلبنا على الفساد الذي نجد خلفه غالبًا جهات مستنفذة تسعى للكسب والاحتكار.. الأمل في رؤية 2030؛ للقضاء على هذا التراكم من الفساد.
أما المتابع النشط (أبوجورج) قال نعم إن ما ذكرته كله فساد، ولكن هناك بعض المسؤولين يبررون بعضها أنه غير فساد، والشاهد أن الجهات الرقابية لدينا ضعيفة جدًا بالوقوف أمام هؤلاء الهوامير، فلذلك ما في داعي لوجود الجهات الرقابية فعملهم ليس فيه فائدة، على حد قوله.
* نشر يوم الجمعة 17/12/1438هـ على صدر هذه الصحيفة من قبل المحرر سعيد الزهراني، رصد 8 مخالفات متنوعة من قبل ديوان المراقبة، ويطالب الديوان بالتحقيق مع مسؤولين وموظفين حكوميين بعدة مناطق تتعلق بسوء استخدام المال العام ماليًا وإداريًا بين عامي 2016 و2017 وإجمالي المبالغ تجاوز المليارات من الريالات!!
هذه المليارات الحكومية المهدرة بسبب بعض المسؤولين الذي يجب أن يحاربوا بيد من حديد ولا تؤخذ بهم لومة لائم، لأن مقدرات الدولة ليست مؤتمنة بيد هؤلاء الذين تهاونوا فيها بقصد أو من غيره، والمسؤولية تكليف وليست تشريف، ويجب على الجميع أن يعوا ذلك جيدًا وإلا فليتركوا أماكنهم لمستحقيها.. يتبع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
