لا بُدّ لي أوّلاً، وإن أردْتُ الحقّ والإنصاف، أن أشهد بأنّ وزارة العمل تبذل جهوداً غير مسبوقة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بحزمة من القرارات التي آمل أن تؤتي أكلها في القريب العاجل، وأن ترفع جاثوم البطالة الذي يربض على صدور كثيرٍ من المواطنين الشباب، الذُكران والإناث!.
لكن هناك بعض الشواهد والأمثلة على عدم قدرة الوزارة على إقناع وإلزام جهات القطاع الخاص بتوظيف المواطنين المؤهلين، وأنّ دورها هو أشبه بالشفاعة لهم والتقريب بينهم وبين الجهات بترشيحهم لها لا غير، فتتفنّن الجهات بعد ذلك في اتخاذ ما يلزم من وسائل لصرف المواطنين عنها، بحجج كثيرة أشهرها حُجّة عدم ملاءمتهم لها، وعدم وجود خبرة لديهم، وهذه الحُجّة الأخيرة أسمّيها أنا «الحُجّة القراقوشية»، إذ من أين يجلب المواطنون الخبرة ولا أحد يعطيهم فرصة الوظيفة لاكتساب الخبرة؟ فضلاً عن وجود الآلاف من الحالات التي تُؤكّد توظيف جهاتنا للوافدين الجُدُد بلا أيّ خبرة لديهم واكتسابهم لها بين ظهرانيْنا!.
أنا أعلم أنّ أهداف وزارة العمل العامة هي تنظيم استخدام القوى العاملة، وتخطيط الموارد البشرية، وتسوية الخلافات العُمّالية، وغيرها، وهي تعمل وفق الرؤى والأهداف والإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تكفل توظيف المواطنين في القطاع الخاص دون الحاجة لمعالجتها الشخصية لكلّ حالة بطالة فردية بتفاصيلها الدقيقة والصغيرة، ومع ذلك فالوزارة تُرشّح الآلاف من الحالات الفردية للجهات، ومتحدّثها الرسمي وبحسّه الوطني انقلب لشفيع حسن للمواطنين العاطلين لدى الجهات، لكنّ الخلل يكمن في بعض الجهات التي لا تتفاعل إيجابياً مع الوزارة، وكأنّ هيبة الوزارة لديها ليست بالمقدار المطلوب، أو بالمُفتشر «كده» لا تكترث بالوزارة، فأين الحقيقة؟ ولماذا صارت جهود الوزارة في كثيرٍ من الأحيان بلا أمل للمواطنين العاطلين؟. يا ناس اجلبوا لهم الأمل، فقد سُلِب منهم بغير وجه حقّ إلّا أن قالوا: نحن مواطنون، وأولى من غيرنا بالوظائف!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
