جائزة التميز بالمدينة المنورة

صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز منذ تعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، بتخصيص جائزة سنوية تمنح للمنشآت الحكومية التي تحقق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة تعزيزًا للتنافس في جودة تقديم الخدمات وإرضاء المستفيدين وفق معايير التميز العالمية ونشر مفاهيم الجودة والتميز في الأداء المؤسسي تحقيقًا لتنمية مستدامة، ووثق هذا في رؤية ورسالة الجائزة، أما عن أهدافها فهو نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها، وتحفيز الجهات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة على تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدماتها للمستفيدين (المواطنين)، وتحفيز الجهات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة على تفعيل التحسين المستمر في أداء كافة العمليات الإنتاجية والخدمية، وإثارة وتعزيز التنافس بين الجهات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة في تطبيق الجودة وتحقيق رضا المستفيدين، وتكريم الجهات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة التي تحقق أعلى مستويات التميز في الأداء المؤسسي سنويًا، ونحن نتفق كليًا مع تطلعات وحرص سمو الأمير في هذا التوجه والنهج العلمي المتميز لخدمة الوطن والمواطنين، وكان لهذه الجائزة وقع جيد داخل الأجهزة الحكومية وممثليها ومشاركتهم الفعالة نحو تحقيق المراكز المتقدمة لهذه الجائزة، وكان عدد المشاركين في هذه الجائزة 109 جهات مستهدفة من الإدارات الحكومية بالمنطقة، والذين حصلوا على المراكز المتقدمة هم 9 إدارات حكومية فقط والمئة الباقية لا يعرف ترتيبهم ودورهم في السباق للجائزة. لذا نحن نقترح بأن يكون هناك أيضًا إفصاح عن الإدارات الحكومية في المراكز التسعة الأخيرة لترتيب الجائزة وتوضيح الإخفاق في أدائها والمبررات الكافية لحصولها على هذا الترتيب في السباق، رغم أن كلمة النجاح لا تفارق معظم التقارير الحكومية لمعظم الإدارات بالمدينة وأن خدماتها تنافس باقي الإدارات في خدمة المواطنين والمقيمين، وأن واقعها يقول غير ذلك أحيانًا أما بتعثر مشروعاتها أو تأخر إنجازها وبالتالي ينعكس على خدماتها التي تقدمها للمواطنين، كما أنه لا بد أن يكون أيضًا للمواطن دور في تقييم الأجهزة الحكومية التي يتعامل معها وفق معايير وضوابط الجائزة ومن خلال موقعها الإلكتروني لتكون عملية التقييم متكاملة وتحقق في مقتضاها بمبدأ الثواب للمراكز المتقدمة والحساب والجزاء للمراكز المتأخرة والمسؤولين عن هذا التأخير في ركب التطور وتقديم الخدمات للوطن وللمواطنين الذي تنشده الحكومة هدفًا ومبتغى.