هل قرأتم عقد الخادمة الفلبينية ؟!

يوقع بعضنا عقودًا ملزمة دون أن يقرأها بتمعن، ظنًا منّا أن تلك العقود لا يترتب عليها أي تبعات قانونية، لكن الواقع تغيَّر الآن، فأصبح العمال الوافدين ومنهم العمالة المنزلية «يحفظون» حقوقهم في بلادهم، وهي حقوق منتزعة من كافليهم السعوديين بناء على عقود أُقرت لتكون في صالح العمالة 100%، وأضرب مثلًا بعقد الخادمة الفلبينية الذي ظن كثيرًا من المواطنين بأن التفاوض مع الجهات المختصة في الفلبين أدى إلى صوغ عقود، تحفظ حقوق الطرفين، فإذ بها لا تحفظ إلا حقوق الخادمة أو السائق، ولا يظهر فيها أي حقوق للمواطن، الذي يدفع الكثير لاستقدام هذه الخادمة، فيدفع ألفي ريال للتأشيرة، وخمسة عشر ألف ريال لمكتب الاستقدام، وألف ريال للإقامة، أو يزيد، ناهيكم عن تكاليف الكشف الطبي، وراتب شهري ألف وخمسمائة ريال وعلاج وسكن.. إلخ.كيف وافقنا على عقد كهذا؟ والخوف أن يعود الاستقدام من إندونيسيا بصيغة عقد شبيهة بعقد الفلبين، أول بند في العقد ينص على أن مدته سنتان، بينما تبلغ مدته في بعض الدول ثلاث أو أربع سنوات. ويتحمل صاحب العمل تكاليف سفر وعودة الخادمة إلى الفلبين في حالة إلغاء العقد لأسباب لا ترجع إلى الخادمة، والأسباب التي تعود للخادمة غير موضحة، فماذا لو أنها رفضت العمل بدعوى أنه كثير عليها دون إثبات، أو أنها هربت ولجأت إلى السفارة وادعت الشيء نفسه؟ فهل يعتبر ذلك سببًا يرجع أو لا يرجع إلى الخادمة، كل ذلك غير واضح، وقديما كان يُذكر الهروب أو رفض العمل على أنه مُخل بالعقد، ويتحمل مكتب الاستقدام تبعات ذلك، أما في العقد الجديد فلا ذكر لذلك، فأي شيء فيه تحمُّل يكون على عاتق صاحب العمل، كما لم يُذكر في العقد الجديد مرض الخادمة أو أنها حضرت وهي حامل، ولو سألت مكتب الاستقدام سيقول لك بأنها مُنحت التأشيرة من السفارة السعودية بعد أن صدّقت على تقريرها الطبي الذي يُبيَّن أنها خالية من الأمراض وليست حاملًا. وعليه يتحمل صاحب العمل تسفيرها على حسابه في حال المرض أو الحمل. كما أن البند (9) من العقد ينص على تحمُّل صاحب العمل التكاليف العلاجية لو مرضت الخادمة، وتستمر في تقاضي راتبها طوال فترة علاجها.وسوى ذلك فإن العقد لا ينص على إجراءات جزائية ضد مكتب الاستقدام الذي يتقاضى خمسة عشر ألفًا إن ثبت أنه لم يخضع للشروط التي طلبها الكفيل كالسن والحالة الاجتماعية والديانة والمظهر العام.وإن اعترضتَ لدى المكتب أجابك: إن هؤلاء بشر ولا يمكن أن تنطبق عليهم الشروط 100%، أو أنهم يكذبون في كونهم متزوجين، أو غير متزوجين.. إلخ، تلك بعض جوانب معاناة المواطن عند وقبل وبعد استقدام الخادمة، وترمي هذه المقالة إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في عقود الخادمات، وأن تكون العقود الجديدة مع جنسيات أخرى مراعية لحقوق صاحب العمل، وليس لحقوق العامل فقط.