نزاهة: ننتظر بلاغات الموظفين في مخالفات عقود «مشروعات الأشغال والصيانة»

أكد مدير فرع الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي على حرص الهيئة على بناء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، جاء ذلك في محاضرة أمس بغرفة الشرقية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتطلع إلى تعاون موظفي القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة خاضعة لاختصاصات الهيئة لاسيما عقود مشروعات الأشغال العامة والصيانة، وأي مشروع حكومي تمت ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأكد بأن من أبرز أهداف الهيئة هو توفير بيئة خالية من الفساد تستطيع فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص من ممارسة أعمالها التجارية بكل راحة ويسر، ودون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية سواء مادية (كالرشاوى)، أو معنوية (كالبحث عن واسطة) لتسيير أعمالهم، إذ أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة حثت الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار عن أخطار الفساد وأسبابه، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية ويندرج تحت هذه الآليات إقرار مبدأ الشفافية والوضوح معهم، والعمل على توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة، والمؤسسات العامة والشركات المساهمة. كما أكد أن الهيئة أوجدت إدارة مختصة لمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تبسيطها، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.

وشدد على أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها، باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، كما أشارت إلى ذلك الفقرة (3) من وسائل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.