8 جهات حكومية تلزم المتعاملين بـ«عقد الإيجار الإلكتروني»

علمت «المدينة» أن 8 جهات جهات رسمية وخدمية سوف تطلب عقد الإيجار الإلكتروني (السكني والتجاري) الذي قرره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قبل أيام، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، شركة الكهرباء، وشركة المياه. حيث سيكون عقد الإيجار المذكور ملزما عند طلب الخدمة من تلك الجهات.

وأكدت المصادر أن التنظيم الجديد لقطاع الإيجار والالتزام بعقد الإيجار الإلكتروني سوف يسهم في القضاء على ظاهرة تأجير المحلات التجارية وهميا من أجل استخراج التأشيرات ومن ثم بيعها، إضافة إلى تنظيم العمل في القطاع التجاري والسكني، ومنع ازدواجية الخدمات في العديد من القطاعات، ومن المتوقع ربط العقد برقم اشتراك عداد الكهرباء لمنع أي تلاعب.

يذكر أن نظام «إيجار» الجديد يحرص على عدم تقديم حقوق ومصالح طرف على حساب طرف آخر في العملية التعاقدية، فإيجاد التوازن والثقة المطلوبة في قطاع الإيجار السكني يتطلب مراعاة حقوق جميع الأطراف ومنها الوسيط العقاري. ولتحقيق هذا التوازن تم استحداث وتطوير برامج وآليات عمل تقوم بتحفيز القطاعين العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري) من خلال تشريعات عادلة ومتوازنة تقلل من مخاطر تعثر سداد الإيجار، الأمر الذي سيسهم في إعادة ضخ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما يهدف نظام الإيجار الجديد إلى مساعدة غير القادرين على دفع الإيجار من خلال تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال- بقرار من وزير الإسكان، من مندوبين من: وزارة الداخلية (إمارة المنطقة أو المحافظة)، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي)، ومندوب من إحدى جمعيات البر الخيرية أو الجمعيات التي تعني بالإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه، أو مرضه، أو وفاته، أو ضعف قدرته المادية من خلال قيام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ عن حالة المستأجر السعودي المنفذ ضده بالبت في موضوع سداد الأجرة عنه أو توفير سكن مناسب له، أو إسكانه أو دعمه، وفقاً لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية، بما في ذلك العمل على تفعيل الوسائل الخاصة بتأمين المساكن لهؤلاء المحتاجين في الأماكن المختلفة، على أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تأمين السكن، بشرط ألا يكون عدم قدرته على السداد سبباً في أولويته على غيره في قوائم برامج الدعم السكني بوزارة الإسكان، وفي حالة طلب مالك العين المؤجرة إخلاءها فتراعى السرعة في توفير بدل أجرة مسكن مناسب للمستأجر وملائم لحالته، وتقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.