عقوبات تأديب وكف يد لـ1841 موظفاً بتهمة الفساد

علمت»المدينة» أن الجهات العليا تضع حاليًا اللمسات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة الرشوة، حيث شاركت عدة جهات حكومية في دراسة النظام بما يواكب المرحلة الحالية والمستقبلية.

وكشف تقرير رسمي لوزارة الخدمة المدنية حصلت عليه «المدينة» أن العقوبات التأديبية وحالات كف اليد لموظفين في مختلف القطاعات الحكومية نتيجة مخالفات مختلفة ومنها قضايا رشاوى وصلت إلى 1841 حالة وتضمنت: 1569 عقوبة تأديبية و272 عملية كف يد.

تصريح رئيس «نزاهة» يثير مخاوف الموظفين

أثار تصريح الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مخاوف الموظفين من الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري لدى مكافحة الفساد بعد أن أكد أن هناك موظفين يتعثرون في عملهم؛ بسبب إبلاغهم عن حالات فساد، مشدداً على أن الهيئة تتعاون مع المبلغين لحمايتهم، وفقاً للإمكانات النظامية المتاحة لديها، كما أنها تحافظ على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ.

وتخوف الموظفين من احتمالية تسريب معلومات عنهم لجهات أعمالهم مما يؤدي إلى الإضرار بهم من قبل تلك الجهات أو الرؤساء، وأكد عدد من الموظفين أن على «نزاهة» اختيار مسؤولين على مستوى عالٍ من الأمانة والحرص على عدم تسريب أي معلومات عن المبلغين أو تداول معلوماتهم داخل أروقة نزاهة.

وأكدوا أن إبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في المباحث الادارية هي الأفضل والأسلم باعتبار أن هناك سرية تامة للمعلومات ورقابة شاملة في هذا الإطار.

11 حالة لتجريم الرشوة.. والعقوبات 10 سنوات سجنا وغرامة مليون ريال

يجرم النظام الرشوة من خلال قيام أي موظف عام طلب لنفسه أولغيره أوقبل أو أخذ وعدًا أوعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أويزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين.

لا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أوعطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أويزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

لا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أوعطية للإخلال بواجبات وظيفته أولمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أوتوصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أوعطية لاستعمال نفوذ حقيقي أومزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أوعلى وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أوعطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

كما يعاقب من يستعمل القوة أوالعنف أوالتهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا بالسجن والغرامة بحدها الأعلى.

كما يدخل في حكم الموظف الحكومي كل من يعمل لدى الدولة أولدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أوأية هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، وكل من يعمل لدى الشركات أوالمؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أوصيانتها أوتقوم بمباشرة خدمة عامة.

كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أوالمؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات.