محليات
اللجنة الوطنية للحج: إغلاق 150 شركة ونظام العمرة الجديد يضمن البقاء للأفضل
تاريخ النشر: 10 مايو 2017 03:20 KSA
أكد مسؤولون في قطاع الحج والعمرة، أن نظام العمرة الجديد يضمن البقاء للأفضل، مشيرين إلى أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب قضية تخلف المعتمرين، لافتين إلى أنه وفي آخر موسم بلغ عدد المعتمرين 6 ملايين معتمر، كان عدد المتخلفين أربعة آلاف فقط، وعزا المسؤولون ذلك للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
وقالوا: إن ارتفاع نسبة المخاطر في توازٍ مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، والتي تصل إلى نحو 47 شركة، مشيرين إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا ملحوظاً في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عدداً من دول العالم. جاء ذلك خلال لقاء استرشادي لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، حضره نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ونظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
شعبان: نظام العمرة الجديد تيسير لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع
قاضي: الضوابط والخبرات المتراكمة قلصت أعداد المتخلفين
من جهته، أبان المهندس عبدالله بن عمر قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة يعالج الزيادة المضطردة للمعتمرين، ومن ثم الزيادة في خدمات المعتمرين، مشيراً إلى أن مدة التراخيص وفق النظام الجديد ستكون من عام 1438هـ حتى 1442هـ، حسب ما هو موضح في كراسة الشروط، وأن آخر موعد للتقديم هو الرابع من رمضان المقبل.
ولفت إلى أن الدولة جهزت الخدمات الأساسية في هذا الصدد، ومنها توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة بعض المطارات الخاصة باستقبال المعتمرين، إلى جانب الخدمات اللوجستية الأخرى كالقطارات والمترو وبقية التنظيمات من موظفين وجوازات وغيرها.
وتابع قاضي: «بعد اكتمال هذه التنظيمات لم يتبق سوى الجهات المقدمة لخدمات الأعداد الكبيرة من المعتمرين بناءً على الرؤية، فكان لابد من رفع أعداد مزودي الخدمة، المتمثلين في شركات العمرة».
وقال: إن ما يميز هذا النظام أنه يتم عن طريق المفاضلة، أي أن تكون الأولوية للشركات التي تقدم خدمات بشكل أفضل، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على أن يحصل المعتمر على أفضل وأرقى خدمة ممكنة، فوضعت لذلك المعايير المطلوبة.
وتحدث عن قضية تخلف المعتمرين، مبيناً أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب هذه القضية، موضحا بأنه وفي آخر موسم بلغ عدد المعتمرين ستة ملايين معتمر كان عدد المتخلفين أربعة آلاف فقط، وعزا ذلك للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
واشترط النظام للحصول على ترخيص أن يكون الكيان برأس مال سعودي، ويمنح الترخيص بناءً على معايير المالية، والكوادر الإدارية، والخبرة العملية، وتسديد مليوني ريال أو ما يعادلها كضمان بنكي، وأن تكون منصات التسويق على عناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، واقتصار جميع الخدمات من خلال المنصات، وتوفير حزم خدمات العمرة ومحتوياتها (سكن - نقل -إعاشة)، وأن تكون المقرات فرعين أو ثلاثة.
أوضح مروان بن عباس شعبان رئيس اللجنة، أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيراً لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامنا مع الرؤية السعودية، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وأشار إلى أن النظام في حقيقته كان موجوداً منذ العام 1420هـ، حيث أعلن عنه بمرسوم ملكي، وتم تحديثه في العام 1431هـ، فيما اشتمل حالياً على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين.
إحصائية تقريبية لعدد المعتمرين بحسب الدولة للعام الجاري 2017م
وتصدرت مصر إحصائيات أعلى عشر دول في أعداد المعتمرين على مدى أربعة سنوات بعدد 3.809.989 معتمرا، تلتها إيران بواقع 2.537.599، فباكستان 2.428.504 معتمرين.
مصر
بعدد 1.146.000 معتمر
باكستان
بعدد 822.000
معتمر
ماليزيا فتركيا بواقع
637.000 معتمر
الأردن
بعدد 418.000 معتمر
الهند
بعدد 367.000 معتمر
وقالوا: إن ارتفاع نسبة المخاطر في توازٍ مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، والتي تصل إلى نحو 47 شركة، مشيرين إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا ملحوظاً في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عدداً من دول العالم. جاء ذلك خلال لقاء استرشادي لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، حضره نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ونظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
شعبان: نظام العمرة الجديد تيسير لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع
قاضي: الضوابط والخبرات المتراكمة قلصت أعداد المتخلفين
من جهته، أبان المهندس عبدالله بن عمر قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة يعالج الزيادة المضطردة للمعتمرين، ومن ثم الزيادة في خدمات المعتمرين، مشيراً إلى أن مدة التراخيص وفق النظام الجديد ستكون من عام 1438هـ حتى 1442هـ، حسب ما هو موضح في كراسة الشروط، وأن آخر موعد للتقديم هو الرابع من رمضان المقبل.
ولفت إلى أن الدولة جهزت الخدمات الأساسية في هذا الصدد، ومنها توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة بعض المطارات الخاصة باستقبال المعتمرين، إلى جانب الخدمات اللوجستية الأخرى كالقطارات والمترو وبقية التنظيمات من موظفين وجوازات وغيرها.
وتابع قاضي: «بعد اكتمال هذه التنظيمات لم يتبق سوى الجهات المقدمة لخدمات الأعداد الكبيرة من المعتمرين بناءً على الرؤية، فكان لابد من رفع أعداد مزودي الخدمة، المتمثلين في شركات العمرة».
وقال: إن ما يميز هذا النظام أنه يتم عن طريق المفاضلة، أي أن تكون الأولوية للشركات التي تقدم خدمات بشكل أفضل، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على أن يحصل المعتمر على أفضل وأرقى خدمة ممكنة، فوضعت لذلك المعايير المطلوبة.
وتحدث عن قضية تخلف المعتمرين، مبيناً أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب هذه القضية، موضحا بأنه وفي آخر موسم بلغ عدد المعتمرين ستة ملايين معتمر كان عدد المتخلفين أربعة آلاف فقط، وعزا ذلك للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
واشترط النظام للحصول على ترخيص أن يكون الكيان برأس مال سعودي، ويمنح الترخيص بناءً على معايير المالية، والكوادر الإدارية، والخبرة العملية، وتسديد مليوني ريال أو ما يعادلها كضمان بنكي، وأن تكون منصات التسويق على عناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، واقتصار جميع الخدمات من خلال المنصات، وتوفير حزم خدمات العمرة ومحتوياتها (سكن - نقل -إعاشة)، وأن تكون المقرات فرعين أو ثلاثة.
أوضح مروان بن عباس شعبان رئيس اللجنة، أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيراً لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامنا مع الرؤية السعودية، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وأشار إلى أن النظام في حقيقته كان موجوداً منذ العام 1420هـ، حيث أعلن عنه بمرسوم ملكي، وتم تحديثه في العام 1431هـ، فيما اشتمل حالياً على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين.
إحصائية تقريبية لعدد المعتمرين بحسب الدولة للعام الجاري 2017م
وتصدرت مصر إحصائيات أعلى عشر دول في أعداد المعتمرين على مدى أربعة سنوات بعدد 3.809.989 معتمرا، تلتها إيران بواقع 2.537.599، فباكستان 2.428.504 معتمرين.
مصر
بعدد 1.146.000 معتمر
باكستان
بعدد 822.000
معتمر
ماليزيا فتركيا بواقع
637.000 معتمر
الأردن
بعدد 418.000 معتمر
الهند
بعدد 367.000 معتمر