أيضًا مع القرض العقاري

أنهي موضوع القرض العقاري مع أخوين عزيزين الأول الصديق الصادق الأستاذ صالح محمد العمري ابن المدينة المنورة وعلى قدر أنه جنوبي الأصل ولكن المدينة حضنته وآباءه لحبهم لها حبًا جمًا وأكرمهم الله بأن يكونوا مستمعين لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وهي عشقهم فاللهم ثبتنا وثبتهم على حبها وأدبنا بأدب الجوار للحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد علق بأن القرض العقاري لم يكن مخططا له تخطيطا طويل الأجل ولم يستفد منه في تنمية المدن الصغيرة والقرى بل تكدس الغالب منه في المدن الكبيرة وكذلك حال الوظائف ولهذا التنمية لم توزع بما يشكل توازنًا ديموغرافيًا في مناطق ومدن المملكة.

وأيضًا في رأيه كما ذكرت من سابق عدم وجود آلية لتحصيل مبالغ القرض والأقساط قلل من الفائدة المرجوة من البنك وكان أقلها سحب العقار من المماطل والمتأخر ونقله لآخر يلتزم بالسداد وفي مثل هذه الحالات المصلحة العامة وتنمية البلاد أهم من الأفراد.

والثاني كاتبنا الكبير وأستاذ الكلمة الجادة والساخرة أخي العزيز الأستاذ محمد السحيمي ابن طيبة الطيبة الغيور على الوطن فأرسل لي مقالا له سبق أن نشر في صحيفة مكة بتاريخ 29 محرم 1437هـ تحت عنوان «إما التأميم وإما أكرث الكوارث»، وحذر فيه من فقاعة العقار التي نفخها تجاره وهواميره بجشع كبير للاستيلاء على مدخرات الناس وحاجتهم للسكن وفي رأيي أنها أطم من كارثة فقاعة الأسهم لأنها تمتلك أسهما أو لا تمتلك فليست سلعة تمس معيشتك وكرامتك وحاجتك ولهذا سماها أكرث الكوارث وصدق أخي السحيمي وصدق في قوله في طيات المقال بأن البنوك دلوعة الاقتصاد السعودي وأقول فعلا لأنها ليس لها هم إلا تجميع الأموال لأصحابها وليس لها مساهمات اجتماعية وخيرية يتناسب مع دخلها وأعني ذلك لأن البعض من أربابها يظهر ويقدم أرقامًا لتلك المساهمات ويعتقد أنها كافية ولهم المنة.

وقد كان تجار التورق ببيع السلع والسيارات وهم معروفون أطم وأسوأ من البنوك وأكثر استيلاء على عرق الجبين باسم التورق وحلاله قبل أسلمة البنوك وقد كتبت عنهم وإن ربا البنوك كان أرحم لأسباب فصلتها في مقالي الذي مضى وحقيقة (الكفرة) من أصحاب البنوك والتجار أرحم من أصحاب البنوك وتجار المسلمين. (والآن ظهر علينا مستغلو حاجة المتعثرين في البنوك وكذلك حاجة راغبي تجديد القروض وهم من أكبر الجشعين وهم تجار مال وليس هناك رقيب ولا حسيب) وفعلا أؤيد أخي السحيمي وأن العقار تزايد سعره بشكل غير معقول ولا مقبول ولا منطقي والحمد لله من وقت كتابة مقاله إلى الآن هناك انخفاض و- إن شاء الله- يستمر إلى حد السعر العادل والذي يتناسب مع مستوى الدخول للكل.

والمواطن صاحب الحاجة للقرض يجب أن يكون فطينا فيعرف السعر المناسب والوقت المناسب للشراء ومتى كان ذلك تحكمنا في الأسعار ووزارة الإسكان عليها إذا ما استمر الغلاء في الأسعار فمن مسؤوليتها التي لا تعفى منها وليس لها عذر توفير السكن الجاهز وبشكل لائق مناسب يراعي الحاجة الفعلية ولا نريد هدرًا للأموال في إنشاءات غير ملائمة مؤقتة.

وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحد سواه.