ليس صمت الوزير.. فقط!!
تاريخ النشر: 30 نوفمبر 2017 00:15 KSA
تطرّق أخي إبراهيم نسيب، في مقاله (صَمْت الخدمة المدنية) المنشور هنا بتاريخ ١ ربيع الأول، إلى صَمْت وزير الخدمة المدنية الحالي عن ملف البطالة الشائك!.
وتمنّى نسيب أن يكون صمته مثل الهدوء الذي يسبق عاصفة حلّ مشكلة البطالة، وهو تطرُّق مناسب في المكان المناسب والزمن المناسب، إذ لم يعد الصمْت عن البطالة فضيلة، ولا يأتي بخير، ولا يدفع الشرّ!.
ومن غير اللائق أن نسمع أصوات الذين يُعانون من البطالة وهي تخرج من حناجرهم المُنهكة وتخترق أعتى الجدران المعزولة وترتفع لعنان السماء، ولا نسمع صوت إحدى أهمّ جهاتنا المسئولة عن التوظيف، وهي وزارة الخدمة المدنية ووزيرها المُوقّر!.
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، فإنّ مساهمة الوزارة الخجولة في حلّ مشكلة البطالة ليست هي سلبيتها الوحيدة، وهناك سلبية أخرى أكبر منها، ولها عواقب أخطر، ألا وهي أنظمة الخدمة المدنية نفسها، التي هي قديمة، ويُقال إنّها مُقتبسة من الشقيقة مصر قبل عشرات السنين، خصوصاً في الروتين، وعدم المرونة، والبيروقراطية، والمركزية، والحوافز المادية المتواضعة. وكانت هذه الأنظمة مستورة السلبيات في الماضي لعدم توفّر أنظمة أخرى تنافسها آنذاك، لكنّ إطلاق أنظمة عمل أخرى بعدها وتفوّقها عليها من جميع النواحي عرّاها أمام العالمين، وكشف عنها ورقة التوت التي كانت مُتستِّرة بها!.
وعواقب سلبيات أنظمة الخدمة المدنية هي الخمول الوظيفي الحاصل في جُلِّ جهاتنا الحكومية، وعدم الإبداع الذي ران على كثيرٍ من المُوظّفين، ورصد حالات فساد مالي وإداري بينهم، الأمر الذي أدعو معه لتطوير الأنظمة لتُواكب العمل المهني المحترف، ولا مانع من إلغائها، أو دمجها ضمن بعض الأنظمة الأحدث مثل نظام التشغيل والصيانة الأفضل منها، لأنّ بقاءها هكذا يجعلها غير قادرة على التمشّي مع رؤانا الاقتصادية الحالمة، ويجعلها «خدعة» أكثر منها «خدمة»!.
وتمنّى نسيب أن يكون صمته مثل الهدوء الذي يسبق عاصفة حلّ مشكلة البطالة، وهو تطرُّق مناسب في المكان المناسب والزمن المناسب، إذ لم يعد الصمْت عن البطالة فضيلة، ولا يأتي بخير، ولا يدفع الشرّ!.
ومن غير اللائق أن نسمع أصوات الذين يُعانون من البطالة وهي تخرج من حناجرهم المُنهكة وتخترق أعتى الجدران المعزولة وترتفع لعنان السماء، ولا نسمع صوت إحدى أهمّ جهاتنا المسئولة عن التوظيف، وهي وزارة الخدمة المدنية ووزيرها المُوقّر!.
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، فإنّ مساهمة الوزارة الخجولة في حلّ مشكلة البطالة ليست هي سلبيتها الوحيدة، وهناك سلبية أخرى أكبر منها، ولها عواقب أخطر، ألا وهي أنظمة الخدمة المدنية نفسها، التي هي قديمة، ويُقال إنّها مُقتبسة من الشقيقة مصر قبل عشرات السنين، خصوصاً في الروتين، وعدم المرونة، والبيروقراطية، والمركزية، والحوافز المادية المتواضعة. وكانت هذه الأنظمة مستورة السلبيات في الماضي لعدم توفّر أنظمة أخرى تنافسها آنذاك، لكنّ إطلاق أنظمة عمل أخرى بعدها وتفوّقها عليها من جميع النواحي عرّاها أمام العالمين، وكشف عنها ورقة التوت التي كانت مُتستِّرة بها!.
وعواقب سلبيات أنظمة الخدمة المدنية هي الخمول الوظيفي الحاصل في جُلِّ جهاتنا الحكومية، وعدم الإبداع الذي ران على كثيرٍ من المُوظّفين، ورصد حالات فساد مالي وإداري بينهم، الأمر الذي أدعو معه لتطوير الأنظمة لتُواكب العمل المهني المحترف، ولا مانع من إلغائها، أو دمجها ضمن بعض الأنظمة الأحدث مثل نظام التشغيل والصيانة الأفضل منها، لأنّ بقاءها هكذا يجعلها غير قادرة على التمشّي مع رؤانا الاقتصادية الحالمة، ويجعلها «خدعة» أكثر منها «خدمة»!.