محليات
«الشورى» يرصد 9 ملاحظات على أداء الصندوق الخيري الاجتماعي
تاريخ النشر: 11 ديسمبر 2017 03:30 KSA
طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بتحسين المعيشة للمعوزين والفقراء ونقلهم من الرعوية إلى التنموية.
ورصد تقرير للجنة 9 ملاحظات رئيسة على أداء الصندوق من بينها: عدم استثمار موارد الصندوق بشكل فعَّال، وعدم تغطية جميع المحتاجين في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وازدواجية الأدوار مع بعض الجهات الحكومية، بجانب التوسع العشوائي لبعض المبادرات والبرامج والخلط بين عمل الصندوق وإستراتيجية الإنماء الاجتماعي.
وأكد تقرير اللجنة كثرة الأهداف التي يقوم عليها الصندوق وتشعبها وصعوبتها مما أدى إلى تشتت الجهود، إضافة إلى ازدواجية مع عمل بنك التنمية الاجتماعية خصوصًا في دعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والازدواجية مع عمل «الضمان الاجتماعي» فيما يتعلق بالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المساكن.
عشوائية البرامج
وأشار التقرير الى إدراج الصندوق لعدد من المشروعات والمبادرات والبرامج بشكل عشوائي، ومن ذلك كثرة المشروعات التي تتحدث عن تطوير الجانب التقني، معتبرةً ذلك هدرًا في المال والجهد، ولاحظت أن جميع تلك المبادرات والبرامج والمشروعات ليس لها خطة زمنية، بل أدرجت بشكل إنشائي نظري ولم يتم توضيح العائد منها، كما لم يكشف الصندوق عن المبالغ المالية التي قدمها منحًا تعليمية للطلاب الملتحقين بالكليات والجامعات الأهلية في المملكة خصوصًا مع مجانية التعليم في الجامعات السعودية وتوافر معظم التخصصات، فأوصت اللجنة الصندوق بمراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
ازدواجية الأدوار
وحملت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية هذه الازدواجية في لعب الأدوار التي كانت من المفترض أن تحدد المهام والصلاحيات لكل جهة بما يكفل التكامل بينها لا التقاطع، وأكدت أن هناك خلطًا بين عمل الصندوق والإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي ولم يظهر التقرير السنوي للصندوق أي تعاون بين الطرفين.
وطالبت لجنة الأسرة والشباب بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل للحد من ازدواجية أدوارها ويحقق تكامل عملها.
وقال تقرير اللجنة إنه فيما يخص القوى العاملة التي لا تتجاوز 45 موظفًا، يجب تحديد المهام والمسميات الوظيفية وطبيعة عملهم وراتبهم والمكافآت والمصروفات المخصصة لهم وطالبت اللجنة الصندوق بالإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل ودعته إلى مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه، ورصدت اللجنة عدم وجود إدارة تعنى بالأرامل والأيتام وأبناء الأسر المعالة من الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة وتتابعهم وتتواصل معهم وتحدد الخدمات التي تستهدفهم.
إحالة ملفات للمناقشة أبرزها البطالة والرقابة والتحقيق
أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددًا من الموضوعات تضمنت مقترحًا قدمه أعضاء المجلس استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس،وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته يوم أمس برئاسة رئيس المجلس. وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى والتي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ. كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة. ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلًا ماليًا على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437 /1438هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 /1438هـ، وأحالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.
ورصد تقرير للجنة 9 ملاحظات رئيسة على أداء الصندوق من بينها: عدم استثمار موارد الصندوق بشكل فعَّال، وعدم تغطية جميع المحتاجين في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وازدواجية الأدوار مع بعض الجهات الحكومية، بجانب التوسع العشوائي لبعض المبادرات والبرامج والخلط بين عمل الصندوق وإستراتيجية الإنماء الاجتماعي.
وأكد تقرير اللجنة كثرة الأهداف التي يقوم عليها الصندوق وتشعبها وصعوبتها مما أدى إلى تشتت الجهود، إضافة إلى ازدواجية مع عمل بنك التنمية الاجتماعية خصوصًا في دعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والازدواجية مع عمل «الضمان الاجتماعي» فيما يتعلق بالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المساكن.
عشوائية البرامج
وأشار التقرير الى إدراج الصندوق لعدد من المشروعات والمبادرات والبرامج بشكل عشوائي، ومن ذلك كثرة المشروعات التي تتحدث عن تطوير الجانب التقني، معتبرةً ذلك هدرًا في المال والجهد، ولاحظت أن جميع تلك المبادرات والبرامج والمشروعات ليس لها خطة زمنية، بل أدرجت بشكل إنشائي نظري ولم يتم توضيح العائد منها، كما لم يكشف الصندوق عن المبالغ المالية التي قدمها منحًا تعليمية للطلاب الملتحقين بالكليات والجامعات الأهلية في المملكة خصوصًا مع مجانية التعليم في الجامعات السعودية وتوافر معظم التخصصات، فأوصت اللجنة الصندوق بمراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
ازدواجية الأدوار
وحملت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية هذه الازدواجية في لعب الأدوار التي كانت من المفترض أن تحدد المهام والصلاحيات لكل جهة بما يكفل التكامل بينها لا التقاطع، وأكدت أن هناك خلطًا بين عمل الصندوق والإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي ولم يظهر التقرير السنوي للصندوق أي تعاون بين الطرفين.
وطالبت لجنة الأسرة والشباب بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل للحد من ازدواجية أدوارها ويحقق تكامل عملها.
وقال تقرير اللجنة إنه فيما يخص القوى العاملة التي لا تتجاوز 45 موظفًا، يجب تحديد المهام والمسميات الوظيفية وطبيعة عملهم وراتبهم والمكافآت والمصروفات المخصصة لهم وطالبت اللجنة الصندوق بالإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل ودعته إلى مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه، ورصدت اللجنة عدم وجود إدارة تعنى بالأرامل والأيتام وأبناء الأسر المعالة من الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة وتتابعهم وتتواصل معهم وتحدد الخدمات التي تستهدفهم.
إحالة ملفات للمناقشة أبرزها البطالة والرقابة والتحقيق
أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددًا من الموضوعات تضمنت مقترحًا قدمه أعضاء المجلس استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس،وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته يوم أمس برئاسة رئيس المجلس. وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى والتي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ. كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة. ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلًا ماليًا على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437 /1438هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 /1438هـ، وأحالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.