«الشورى» يطالب الجهات الحكومية بمحاربة الرشوة والإبلاغ عن الفساد

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها.

كما طالبت اللجنة بإلزام الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة.

وطالبت اللجنة الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديمًا للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة بالعمل على محاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي.

وقد وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

من جانب آخر انتقد أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير هيئة الطيران المدني، حيث قالت عضو المجلس رائدة البنيان إن صناعة الطيران لدينا في المملكة تواجه مشكلة تتمثل في صعوبة الحركة في أجواء المملكة حيث إن أجزاء كبيرة منها محجوزة من قبل عدد من الجهات العسكرية في المملكة وأن على الهيئة العمل على التنسيق مع تلك الجهات لفتح مجالات أوسع وأكبر للطيران المدني.

وقال العضو عبدالله الشريف إن عدد المسافرين في المملكة يبلغ 67 مليون مسافر على مدار العام وإن نصيب الشركات الخمس العاملة في المملكة من خدمة هذا العدد تبلغ 20 مليوناً بينما بقية العدد يخدمها شركات طيران دولية ونسبة الشركات العاملة في المملكة من خدمة المسافرين على الطيران الدولي 36%.

وتساءل العضو طارق فدعق عن مدى تأثير مطار إيلات الإسرائيلي على مستقبل نيوم التي أعلنها سمو ولي العهد، وأضاف بأن الوقائع في تقرير الهيئة زادت بنسبة 100% ولم يتضمَّن التقرير أي شرح عن تلك الوقائع، كما تساءل عن تطوير مطاري حائل والجبيل ماذا تم بشأنهما، متسائلًا عن الأمن السيبراني وأنه مهم في أمن المطارات والحركة الجوية.

تعديلات لتعزيز دور القضاء التجاري والمتخصص

وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428هـ.

ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة، كما يهدف مقدمو اقتراح التعديل إلى إيجاد قضاة يعملون في المحاكم الخاصة بالقضاء التجاري والجزائي والعمالي ليكونوا قضاة مؤهلين ليس فقط شرعيًا بل بالجوانب النظامية بحيث يكون لديهم المعارف والمهارات للتعامل مع الأنظمة واللوائح. عالم.

انتقادات لـ«هيئة الدواء» بسبب وظائف النساء و«الأعشاب»

ناقش المجلس تقرير هيئة الغذاء والدواء وقد شخَّص أعضاء مجلس الشورى ما تعانيه الهيئة وأن هذه الهيئة لديها مهام جسيمة وكبيرة تتجاوز قدراتها وإمكاناتها.

وقالت عضو المجلس فاطمة القرني إن الهيئة منذ عام 1436 أعلنت عن وجود وظائف نسائية والتقرير لم يذكر أي شيء بهذا الخصوص، وأضافت بأن هناك العجب العجاب في سوق حجاب من خلال محلات العطارة الذين يبيعون الخلطات والأعشاب التي يبيعونها دون خبرة في مجال الصيدلة أو الطبية، والأكثر إيلامًا أن يستغل سمت الدين على الأشخاص الذين يعملون في تلك المحلات.

وتساءل العضو ياسر الهاجري هل لدى الهيئة آلية فاعلة في الكشف على المنتجات الزراعية وخلوها من المواد الكيميائية.

وقال اللواء عبدالهادي العمري إن الصيدليات لدينا تبيع الدواء بدون وصفة طبية وكذلك محلات العطارة يعملون ويبيعون الخلطات العشبية دون مرجعية ولا خبرة.