د.كوشك: تحفيز القطاع الخاص نقلة نوعيّة لدعم الاقتصاد الوطني

اعتبر الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال- أنّ الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ 72 بليون ريال لتنفيذ خطة التحفيز، وذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصاديّة والتنمية الأمير محمد بن سلمان- يُعدّ نقلةً نوعيّةً لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال إشراك القطاع الخاص في عجلة التنمية؛ بوصفه الشريك الرئيس لتحقيق رؤية السعودية 2030، بالتساوق مع برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف: «إلى جانب تلك المشروعات التاريخيّة العملاقة، التي تمّ إطلاقها وتدشينها خلال الفترة القصيرة الماضية- ها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ساميًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، باعتمادات مالية كبيرة؛ للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، كما هو الملاحظ في الأمر السامي الخاص بخطة التحفيز، حينما اشتملت على 13 مبادرة نوعيّة، إضافة إلى 3 ممكّنات أخرى لدعم القطاع الخاص». وقال: «بمثل هكذا خطة تمضي حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده إلى السّعي -وفق رؤية شاملة وتخطيط استراتيجي-؛ لإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديّة، على اعتبار أنّ القطاع الخاص يُعدُّ بمثابة الركيزة الجوهريّة، والشريك الرئيس لتحقيق رؤية السعودية 2030، وداعمًا لها، وذلك بالتساوق مع برنامج التحوّل الوطني 2020، بهدف تبني رؤية تنمويّة مدروسة وشاملة للاقتصاد الوطني.

وعدّ الدكتور كوشك الشراكات ما بين القطاع العام والخاص- أحد أهم المكوّنات الرئيسة لـ»برنامج التحوّل الوطني»، و»رؤية السعودية»، وهو ما يعزّز الأمر السامي الأخير الذي صدر بالموافقة على خطّة تحفيز القطاع الخاص بـ72 مليار ريال، ويأتي ذلك تأكيدًا على أنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين لديها الثقة الكاملة بأهميّة القطاع الخاص، من خلال دوره الكبير في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، باعتباره الشريك الرئيس في التنمية، إضافة إلى توفير فرص وظيفيّة للشباب والشابات على حد سواء.

وأشار إلى أنّ رؤية 2030 أكّدت -إلى جانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني- أنّ للقطاع الخاص دوره الكبير في رسم ملامح اقتصاد المملكة، بالمساهمة في تعزيزه وتنميته، وذلك من خلال رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني من 40% حاليًا، إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030، معتبرًا أنّ نسبة فاعليّة القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعدُّ قليلةً؛ حيث لا يتجاوز 20% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إذا ما قورنت بـ75% في بعض الدول المتقدّمة اقتصاديًّا؛ فضلًا عن قدرتها على المساهمة في توفير الوظائف.

ولفت إلى أنّ الاقتصاد السعودي يمرُّ بتحوّل تاريخي ومفصلي عبر مسيرته؛ نظرًا لسعي الحكومة نحو الحد من الاعتماد على عوائد النفط، وهو ما حدا بحكومتنا الرشيدة إلى السعي نحو تنفيذ الكثير من المشروعات الرائدة، المرتبطة بالقطاع الخاص، وإشراكه في عجلة التنمية الاقتصاديّة بدعمه وتحفيزه وتعزيز دوره التنموي بالقدرات التنافسيّة في العديد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، وتحسين بيئة الأعمال التجاريّة والاستثماريّة -بحسب أهداف التحفيز- ودعمها لتنشيط النمو في الاقتصاد؛ لتسهيل تنفيذها في داخل المملكة.