الشورى ينتقد هيئة الإحصاء ويشكك في دقة أرقامها

انتقد أعضاء بمجلس الشورى في جلسة أمس، الهيئة العامة للإحصاء، مشككين في دقة أرقامها، وأشاروا إلى وجود تناقض كبير، فيما تورده بعض الوزارات والجهات الحكومية عن إحصاءاتها، وبين ما تقدمه الهيئة من معلومات وبيانات عن هذه الجهات.

وقال العضو الدكتور عبدالله الجغيمان، إن هناك شكوكًا في العديد من المعلومات، الأرقام التي توردها هيئة الإحصاء ومدى دقة البيانات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تحليل جيد للمعلومات، كما أن هناك تناقضًا كبيرًا بين المعلومات التي توردها الهيئة وبين الوزارات والجهات الحكومية، وهذا يعد محرجًا للمملكة، أمام المنظمات الخارجية.

وأضاف الجغيمان أن هناك العديد من المعلومات المجهولة في الصحة والتعليم وغيرها من الوزارات، ولابد من وجود قاعدة معلومات كافية، كما أن هناك غيابًا للمعلومات في موقع الهيئة، مبينًا أن لدى الهيئة جملة معلومات، ولكن لديها رداءة في تقديمها للرأي العام.

من جانبه، تساءل العضو طارق فدعق: كيف للهيئة أن تعرف الأسر ودخلها المادي واحتياجاتها؟ وهناك عدة تعريفات للأسرة؛ فمنهم الكبير في السن والأرملة والمطلقة وغيرهم، وطالب بتحليل متوسط الإنفاق للأسر، حيث إن لدينا ما يقارب 900 ألف أسرة ضمانية.

وقال العضو الكتور عبدالله الحربي أنه لابد من تعزيز مهنة الإحصاء من عدة أوجه، أهمها قيام وزارة الخدمة المدنية بتمكين القطاع الإحصائي، من خلال خلق وظائف جديدة إحصائية، سواء للعمل في الهيئة أو الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية.

20% فقط نسبة توطين قطاع الاتصالات

استكمال إجراءات تطبيق رسوم التأشيرات

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. ووافق الشورى خلال الجلسة على ما رآه مجلس الوزراء بالموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 20/3/1438هـ، المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، وذلك بعد تعديلهما، كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1/1/1438هـ، قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض.

تعديل 7 مواد في مشروع نظام جمع التبرعات

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها، داخل المملكة، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأت اللجنة التوافق مع المشروع الوارد من الحكومة في تسع مواد، بينما أجرت تعديلات تتراوح بين الموضوعية والشكلية على سبع مواد من النظام.

من جانب آخر، طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية، بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل.