سلامة الملاحة الجوية في المنطقة..!

الطيران المدني من أهم مقومات التعامل بين الدول ومع تطور المجتمعات أصبح أي مساس به يلفت الأنظار ويشد انتباه العالم لأنه مطية العولمة وتبادل المنافع بين الدول، ولذلك تم التوافق بين الدول والقبول الثابت بما يتطلبه من رعاية خاصة للحفاظ على الأمن والسلامة في أجواء الدول ومطاراتها. وخدمات الطيران المدني لم تقتصر على نقل الركاب من مكان لآخر داخل الدولة المعنية وإلى قارات ودول أخرى بل إن مايزيد على 30% من البضائع من حيث القيمة المادية تنقل بواسطة الجو. وخطوط النقل الجوي المحلية والعالمية ومرافقها وعملياتها تحكمها معاهدات دولية ولها عدد من الملاحق الفنية تحتوي على المواصفات القياسية التي تضمن الدقة في كيفية تشغيل الناقلات وكيفية المتابعة والتحكم في العمليات الجوية من مراكز مراقبة مجهزة بالرادارات وشبكة مواصلات بين مراكز المراقبة ومقصورة الطائرة بوساطة الاقمار الصناعية.

إقليم الطيران الخاص بالدولة له حدود معروفة، والدخول والخروج من مجال جوي الى آخر يتم وفق إجراءات محددة وبالتنسيق بين الطيار ومركز المراقبة المعني، والدول المجاورة أيضاً تراقب وترصد ذلك.

مسارات الطيران-الطرق الجوية- محددة بدقة والفصل بين الطائرات أفقياً وعمودياً أيضاً محدد بدقة متناهية وأي خروج عن الضوابط ترصده المراكز الأرضية وتنبه قائد الطائرة باستمرار الذي يقدم تقارير شفهية مسجلة لمركز المراقبة لضمان الالتزام بخط السير والفصل العمودي والأفقي حسبما تنص عليه الأنظمة الدولية وحسب توجيهات المراقبة الأرضية ولا مجال للتنصل من المسؤولية لأن كل المحادثات بين الطيار في مقصورة القيادة والمراقبة الأرضية مسجلة من بداية إقلاع الطائرة من المطار حتى تصل لمقصدها النهائي. وبجانب المسجل في مقصورة القيادة هناك الصندوق الأسود الذي يرصد عمل الأجهزة الملاحية على متن الطائرة ويتابع فعاليتها من النواحي الفنية ويحذر الطيارعندما يكون هناك أي خلل يستدعي ملاحظته واتخاذ ما يلزم من الاجراءات قبل أن يتطور ويخل بسير المركبة وسلامة الركاب. ومع تطور أجهزة الاتصالات والملاحة الجوية قلّت حوادث الطيران ولكن العوامل البشرية لازالت تشكل نسبة تزيد على80%من المسببات الرئيسية التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية. التدخل الذي حصل مؤخراً من قبل سلاح الجو القطري وطائرات الامارات-المدنية- وهي في مسارها الجوي الى مملكة البحرين مرصود بالأقمار الصناعية -وبأجهزة الرادارات- في مراكز المراقبة الأرضية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية وفي قطر نفسها وإن ثبت ذلك فإن قطر خالفت كل ما نصت عليه المواثيق الدولية وأنظمة السلامة الجوية التي هي طرف فيها وتصبح مساءلتها ثابتة حسب نصوص المعاهدات الدولية التي تحرم المساس بأمن وسلامة الطيران المدني مهما كان الخلاف بين الدول لأن تعريض سلامة ركاب مدنيين للخطر محرم دولياً. والسوابق المثبتة والمدونة تشهد بذلك ولا مجال للتنصل من المسؤولية. التصعيد الأخير من قبل قطر يعد بادرة خطيرة لأن المجال الجوي في المنطقة مكتظ بحركة النقل الجوي القادمة للدول والعابرة بين القارات وأي مغامرة عبثية تمس سلامة الطيران المدني غير مقبولة محلياً ودولياً والقطريون يعلمون ذلك وعليهم الوفاء بالتزاماتهم حسب الأنظمة والمواثيق الدولية.