«الشورى» يبحث السماح للموظفين بصرف قيمة التذاكر نقداً
تاريخ النشر: 11 مارس 2018 03:37 KSA
علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن المجلس يعتزم اتخاذ قرار نهائي بخصوص تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والتي تتعلق بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، وتضمن المقترح السماح لبعض الحالات المنصوص عليها صرف قيمة تذكرة السفر حسب درجة الإركاب المستحقة بناءً على طلب الموظف بدلًا من تأمين تذاكر السفر عينيًا.
وقالت المصادر ذاتها: إن المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقضي بأنه (يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (27/6) من هذه اللائحة بدلًا من تأمين تذاكر السفر عينيًا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وبينت أن اللجنة التي درست المقترح أوصت بعدم ملائمته لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها حيث رأت أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3 /1437هـ، جاء في ضوء البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
ورأت اللجنة أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط إذ إن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعًا جدًا، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وأشارت اللجنة إلى أنه ينتظر أن توفر قواعد تعديل الإركاب بالمطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم على موازنة الدولة قرابة 50 بليون ريال سنويًا وهو توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، كما يتوقع أن يعمل هذا التعديل على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.
ورأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة ما رأته اللجنة، مؤكدين أن هذا المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة نظرًا لأنه لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3 /1437هـ في شأن موضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، وشددوا على أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي ولا يتعارض مع رؤية المملكة 2030، كما أنه من شأنه أن يكسر احتكار الخطوط السعودية لأوامر الإركاب الحكومية بما يخفض أسعار الإركاب ويتيح المنافسة بين شركات الطيران.
مبررات الفريق المؤيد
• لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء في شأن موضوع الإركاب بالطائرات.
• يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة لحسم المقترح.
• يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي.
• لا يتعارض مع رؤية المملكة 2030.
• يكسر احتكار الخطوط السعودية لأوامر الإركاب الحكومية.
• يخفض أسعار الإركاب.
• يتيح المنافسة بين شركات الطيران.
مبررات الفريق الرافض للمقترح
• التعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (94) في 17 /3 /1437هـ.
• ارتفاع غير مبررللإنفاق الحكومي.
• تحمل الدولة 50 بليون ريال سنويًا حال التعديل.
وقالت المصادر ذاتها: إن المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقضي بأنه (يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة (27/6) من هذه اللائحة بدلًا من تأمين تذاكر السفر عينيًا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وبينت أن اللجنة التي درست المقترح أوصت بعدم ملائمته لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها حيث رأت أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3 /1437هـ، جاء في ضوء البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
ورأت اللجنة أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق والحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط إذ إن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفعًا جدًا، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وأشارت اللجنة إلى أنه ينتظر أن توفر قواعد تعديل الإركاب بالمطارات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم على موازنة الدولة قرابة 50 بليون ريال سنويًا وهو توفير كبير يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، كما يتوقع أن يعمل هذا التعديل على توفير ما نسبته 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.
ورأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة ما رأته اللجنة، مؤكدين أن هذا المقترح يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة نظرًا لأنه لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3 /1437هـ في شأن موضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، وشددوا على أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي ولا يتعارض مع رؤية المملكة 2030، كما أنه من شأنه أن يكسر احتكار الخطوط السعودية لأوامر الإركاب الحكومية بما يخفض أسعار الإركاب ويتيح المنافسة بين شركات الطيران.
مبررات الفريق المؤيد
• لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء في شأن موضوع الإركاب بالطائرات.
• يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة لحسم المقترح.
• يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي.
• لا يتعارض مع رؤية المملكة 2030.
• يكسر احتكار الخطوط السعودية لأوامر الإركاب الحكومية.
• يخفض أسعار الإركاب.
• يتيح المنافسة بين شركات الطيران.
مبررات الفريق الرافض للمقترح
• التعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (94) في 17 /3 /1437هـ.
• ارتفاع غير مبررللإنفاق الحكومي.
• تحمل الدولة 50 بليون ريال سنويًا حال التعديل.