الواسطة
تاريخ النشر: 13 مارس 2018 01:24 KSA
مفهوم الواسطة لدينا لا يختلف عن حال كثير من الدول المجاورة، فنادراً ما تجد أشخاصاً لا يتعاملون بالواسطة في المجتمع والعامة لا يسيرون إلا بها في شتى المجالات، وحتى أكون شفافاً معكم فإنني من هؤلاء العامة الذين يستخدمون الواسطة لقضاء جل احتياجاتهم. وبداية دعونا نتعرف على مفهوم الواسطة الذي اختلفت فيها التعريفات وأيضاً الآراء وتنوعت وذلك لاختلافها وتفشيها منتشرة كالوباء المعدي في المجتمعات المختلفة وبين مختلف الطبقات الاجتماعية.
والواسطة حسب تعريف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنها طلب المساعدة من شخص ذي نفوذ وحظوة لدى من بيده القرار، أو المقدرة على ممارسة السلطة، لتحقيق مصلحة معينة بغير حق لشخص لا يستطيع تحقيقها بمفرده، فيه تجاوز للأنظمة، واعتداء على الحقوق، ومنحها لمن لا يستحقها، ويجب أن يسعى الشرفاء والعقلاء والمجتمع الواعي الى محاربتها، ووأدها في مهدها، بوصفها أخطر أنواع الفساد الخفي الذي يهلك المجتمع، ويدخله في عاصفة الفساد الإداري والمالي الخفي، وذلك لما يترتب عليها من وصول أشخاص إلى مواقع قيادية، بل إلى مواقع صنع القرار بالمحسوبية، دون النظر إلى التأهيل المناسب والكفاءة، وهذا كله يعتبر منفعة غير قانونية وغير مستحقة قد تؤدي الى فساد أكبر.
وحكم الواسطة شرعاً حرام، وفي القانون هي جريمة حالها حال جرائم الفساد الأخرى لها عقوبات بحق من يتعامل بها وخصوصاً إذا ما شكل ضرراً أو سلب حقاً وأعطاه لغير مستحق، ولعل البعض يحللها من باب الشفاعة الحسنة أو المحمودة ولكن الواسطة لا تنطبق عليها شروط الشفاعة مطلقاً، ونحن تعودنا إلى حد كبيرعلى استخدامها حتى في بعض الحالات التي لا تستدعي ذلك مثل مراجعة بعض الإدارات الحكومية وطابور البنك وحالات الانتظار في المستشفيات والعيادات وأحياناً عند بائع الفول والتميس
وغيرها من الصور الأخرى التي أصبحت مع الأسف ظاهرة طبيعية لا تمثل فرقاً للكثير منا بل وتعودنا على أن نمارسها أو نتابعها، رغم أن الكثير منا عندما يتواجد في بعض الدول وخصوصاً الغربية تجده ملتزماً بدوره وطابوره حتى إذا كان ممتداً لمائة شخص فتجده ملتزماً به وفي غاية السرور والسعادة بل ولسان حاله يقول بأن الانضباط والالتزام عالٍ لدي الغربيين ويتغنى به، وعند عودته ووصوله المطار يبحث عن شخص ليعبر به سريعاً من صف ختم الجوازات أو غيره!!
بقي أن أقول يجب علينا أن نغير من تعاملنا بهذه الظاهرة مهما صغرت أو كبرت فما كان كبيره حراماً فصغيره حرام أيضاً، وتغير السلوك الإنساني غير مستحيل وخصوصاً في التحول الى الأفضل ولكنه يحتاج الى عزيمة وإرادة وتكاتف من الجميع.. وسوف أتناول في مقال قادم الأسباب الحقيقة لانتشار الواسطة وأنتظر مشاركتكم.
والواسطة حسب تعريف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنها طلب المساعدة من شخص ذي نفوذ وحظوة لدى من بيده القرار، أو المقدرة على ممارسة السلطة، لتحقيق مصلحة معينة بغير حق لشخص لا يستطيع تحقيقها بمفرده، فيه تجاوز للأنظمة، واعتداء على الحقوق، ومنحها لمن لا يستحقها، ويجب أن يسعى الشرفاء والعقلاء والمجتمع الواعي الى محاربتها، ووأدها في مهدها، بوصفها أخطر أنواع الفساد الخفي الذي يهلك المجتمع، ويدخله في عاصفة الفساد الإداري والمالي الخفي، وذلك لما يترتب عليها من وصول أشخاص إلى مواقع قيادية، بل إلى مواقع صنع القرار بالمحسوبية، دون النظر إلى التأهيل المناسب والكفاءة، وهذا كله يعتبر منفعة غير قانونية وغير مستحقة قد تؤدي الى فساد أكبر.
وحكم الواسطة شرعاً حرام، وفي القانون هي جريمة حالها حال جرائم الفساد الأخرى لها عقوبات بحق من يتعامل بها وخصوصاً إذا ما شكل ضرراً أو سلب حقاً وأعطاه لغير مستحق، ولعل البعض يحللها من باب الشفاعة الحسنة أو المحمودة ولكن الواسطة لا تنطبق عليها شروط الشفاعة مطلقاً، ونحن تعودنا إلى حد كبيرعلى استخدامها حتى في بعض الحالات التي لا تستدعي ذلك مثل مراجعة بعض الإدارات الحكومية وطابور البنك وحالات الانتظار في المستشفيات والعيادات وأحياناً عند بائع الفول والتميس
وغيرها من الصور الأخرى التي أصبحت مع الأسف ظاهرة طبيعية لا تمثل فرقاً للكثير منا بل وتعودنا على أن نمارسها أو نتابعها، رغم أن الكثير منا عندما يتواجد في بعض الدول وخصوصاً الغربية تجده ملتزماً بدوره وطابوره حتى إذا كان ممتداً لمائة شخص فتجده ملتزماً به وفي غاية السرور والسعادة بل ولسان حاله يقول بأن الانضباط والالتزام عالٍ لدي الغربيين ويتغنى به، وعند عودته ووصوله المطار يبحث عن شخص ليعبر به سريعاً من صف ختم الجوازات أو غيره!!
بقي أن أقول يجب علينا أن نغير من تعاملنا بهذه الظاهرة مهما صغرت أو كبرت فما كان كبيره حراماً فصغيره حرام أيضاً، وتغير السلوك الإنساني غير مستحيل وخصوصاً في التحول الى الأفضل ولكنه يحتاج الى عزيمة وإرادة وتكاتف من الجميع.. وسوف أتناول في مقال قادم الأسباب الحقيقة لانتشار الواسطة وأنتظر مشاركتكم.