محليات
قانوني: من حق المتضرر رفع دعوى تعويض ضد المرور
تاريخ النشر: 01 أبريل 2018 03:32 KSA
أكد المستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي -في تعليقه على قضية صدور مخالفات مرورية خاطئة- أحقية للمتضرر من هذه المخالفات المرورية الخاطئة التقدم بدعوى تعويض مادي للمحكمة الإدارية بديوان المظالم ضد إدارة المرور التي يعمل فيها الموظف الذي صدرت منه تحرير المخالفة المذكورة وذلك لاختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالنظر في القضايا التي يكون طرفها أي جهة حكومية، حيث تتضمن الدعوى توضيح المدعي بجميع الأضرار التي لحقت منه نتيجة لهذه المخالفات التي تمت دون مسوغ نظامي ويرفق جميع المستندات وفواتير الخسائر المادية جراء مراجعاته والأضرار التي تزامنت مع تأخره في أعمالها الخاصة أو الوظيفية بسبب المراجعات، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض الذي سوف يحصل عليه في حالة ثبوت دعوته يختلف ويتفاوت من قضية لأخرى حسب حثيثات كل قضية ومداولات قضاة المحكمة واطلاعهم على القرائن والأدلة.
وأشار المحامي الغامدي إلى أن الآلية التي يتم بها تطبيق المخالفات سواء عبر رصد رجل المرور أو عبر نظام ساهر والتي تتضمن إشعار قائدي السيارات عبر رسائل الجوال وإلزامه بسداد قيمة المخالفات تعتبر من وجهة نظره القانونية تستلزم المراجعة لأن المادة (38) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ تضمنت بأنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي.
3 نقاط تتضمنها دعوى المتضرر:
وأشار المحامي الغامدي إلى أن الآلية التي يتم بها تطبيق المخالفات سواء عبر رصد رجل المرور أو عبر نظام ساهر والتي تتضمن إشعار قائدي السيارات عبر رسائل الجوال وإلزامه بسداد قيمة المخالفات تعتبر من وجهة نظره القانونية تستلزم المراجعة لأن المادة (38) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ تضمنت بأنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي.
3 نقاط تتضمنها دعوى المتضرر:
- توضيح المدعي بجميع الأضرار التي لحقت منه نتيجة المخالفات
- إرفاق جميع المستندات وفواتير الخسائر المادية جراء مراجعاته.
- الأضرار التي تزامنت مع تأخره في أعمالها الخاصة أو الوظيفية.