المُتقاعدون.. المواطنون الأعلى مقاماً

أعترفُ بعدم إلمامي بجميع تفاصيل ملف المُتقاعدين السُّعوديين (مدنيين وعسكريين)، فهو ملفٌ مُزمن شائك مُعقّد، لـم يبرح مكانه في مجلس الشورى وغيره من الجهات التي تُناقش أوضاعهم الصعبة، في ظل عددٍ كبير من المقالات والتقارير والدراسات والمناشدات، دون حلحلةٍ لمشكلاتـهم أو تلبية احتياجاتهم، لكن يبدو -بـحسْب رأي أحد أعضاء مجلس الشورى- أنّ خَيارات إصلاح النظام التقاعدي «صعبة»!! فيما اقترح عضوٌ آخر ضمّ المتقاعدين مـمن رواتبهم (4000) ريال فأقل إلى الضمان الاجتماعي في ظل «عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد».. (الاقتصادية، 19 فبراير 2018).

يقول الأستاذ القدير يوسف الكويليت في مقاله «المتقاعدون الجوعى» واصفاً حال كثير من المتقاعدين ومداخيلهم المتدنية: «الموضوع ليس سدّ الحاجة فقط لعناصر كانت على قائمة الطليعة الاجتماعية، وإنما مادية ومعنوية، لأن من غيـر المنطقي، أن يتحول الشعور بالزّهو في ذكريات الماضي، إلى كآبةٍ بحكم سطوة الظروف القاهرة». (الرياض، 28 ديسمبـر 2007).

ولا يبدو أن حال أكثر المُتقاعدين، وهم الفئة الأكبر عُمْراً ومقاماً واحتياجاً، قد تحسّن خلال السنوات الماضية، وبخاصة مع ازدياد الضغوطات المالية والغلاء المعيشي وارتفاع التضخّم وإصابتهم بأمراض مُزمنة وحاجتهم إلـى تأمين صحّي يُخفف عنهم وطأة المرض ووهْن العظْم، إذ تُشير تقارير ودراسات مُختلفة منشورة في وسائل الإعلام، إلـى أنّ (70%) من المتقاعدين يبحثون عن عملٍ لأن معاشهم التقاعدي لا يفي بمتطلّبات معيشتهم، وأنّ (70%) من أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين، يعيشون برواتب مُتدنّية لا تزيد على ألفي (2000) ريال سعودي شهرياً، وأن (54%) من المُتقاعدين يُعانون من مُشكلات مالية بسبب الفرق الشاسع في الدخل قبل وبعد التقاعد، كما أن (44% إلى 63%) من المُتقاعدين لا يملكون مساكن، وأنّ وزارة الإسكان رفضت تخصيص وحداتٍ سكنية لهم ضمن مشروع الـ (500) ألف وحدة سكنية، إضافةً إلى أنّ عند وفاة المُتقاعد، ينخفض الراتب التقاعدي بشكلٍ ملحوظ ويزداد انخفاضاً عند بلوغ الأبناء سنّ (21) أو زواج البنات أو عمل الزوج، مما ينعكس سلباً على أوضاع معيشتهم غير الجيّدة أصلاً.

المُتقاعدون، هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، ما يزالون يترقبون حلولاً لمشكلاتـهم ورفعاً لمعاناتـهم، وصدور قرار حاسم حازم عادلٍ يُعيد لهم بريق حياتهم، ويصون كرامتهم، ويردُّ لهم جميلهم.