متى تدق ساعة الحساب؟

هو حقاً أمرٌ لا يُصدّق، إذ تتعرّض المملكة حالياً لِحمْلة مجنونة تنحدر إلى درجة السُعار، ولا أذكر لها مثيلاً في الماضي القريب أو البعيد!.

وهدف الحمْلة ليس كما يزعم المُتربِّصُون خلفها بأنّه جُرعة نبيلة زائدة تجري في دمائهم دفاعاً عن حقوق الإنسان، ورأفةً بالمواطن السعودي الصحفي جمال خاشقجي، وسعياً لكشف حقيقة اختفائه الكاملة، بل هدفهم هو النيْل من المملكة والإضرار بها، واستنزاف مُقدّراتها وثرواتها، وابتزازها مالياً، وتصويرها كدولة تفتقر لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتستحقّ تسليط العقوبات الدولية عليها، وربّما تسليط ما هو أخطر من العقوبات من الخطط التي تستهدف وجود ووحدة المملكة!!.

والذي تولّى كِبْر الحملة، ودفع مليارات الدولارات لتجييش الإعلام في تركيا وحول العالم ضدّ المملكة، وأنشأ حسابات التواصل الوهمية والتأجيجية في تويتر، واستضاف الإرهابيين والمنشقّين والقواعد العسكرية الأجنبية، واستمال لوبيات الضغط في بعض الدول الإقليمية والعالمية، واشترى ذمم صحف كثيرة، وأجرى بحراً لُجّياً من المؤامرات ضدّ المملكة، هما شخصان قطريان حاقدان أوّلهما حمد بن خليفة آل ثاني الذي انقلب على والده وبدأ مسلسل التآمر الخبيث ضدّ المملكة منذ ذلك الوقت، واستعان بحمدٍ آخرٍ لا يقلّ عنه حقداً هو حمد بن جاسم آل ثاني، وهدفهما هو حكم الجزيرة العربية عبر تأييد الثورات العربية، وتأجيج مواطنيها ضدّ حكوماتهم، بإشراف مباشر من قناة الجزيرة الحقيرة التي دشّناها لهذا الغرض الدنيء، ورغم اعتزالهما المنصب الرسمي إلّا أنّ فتاهما المُدلّل «تميم» يحكم قطر بفكرهما، وما هو إلّا كومبارس يُوجّهانه كيفما يشاءان!.

ولا حلّ للحمدين سوى ملاحقتهما قانونياً، للقبض عليهما ومحاكمتهما على ما افترياه بحقّ المملكة والعرب، ومنها محاولة اغتيال الملك عبدالله يرحمه الله، وهناك بنود في القانون الجنائي الدولي حسب معاهدة فرساي، تنصّ على عدم وجود حصانة مطلقة لرؤساء الدول، فضلاً عن الرؤساء الذين اعتزلوا مناصبهم، وهما اقترفا من الجنايات التي أثّرت على استقرار المنطقة ما يكفي لإصدار مذكّرة توقيف وجلبهما لمنصّة القضاء العادل، وقضية خاشقجي أكّدَت لنا بأنّهما العدو الذي لا يُضاهيه سوى نظام الوليّ الفقيه في إيران!.

فمتى تدقّ ساعة حسابهما؟ إذا لم تدقّ الآن فمتى تدقّ؟ وحسابهما بشدّة سيُنقذ المنطقة الخليجية والعربية بأسرها، ويُجنّبها الشرور والويلات!.