هل فشلت مكافحة التسول؟
تاريخ النشر: 24 يناير 2019 01:00 KSA
ظاهرة التسول لازالت قائمة في بعض المدن بالرغم من الجهود المبذولة من قبل العديد من الجهات لمكافحتها ولا أعتقد أن المشكلة في هذه الظاهرة تكمن في المتسولين السعوديين والذين يشكلون وفق بعض الإحصاءات 10% من المتسولين وهؤلاء تعنى بهم إدارة مكافحة التسول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث يوجه ذوو العاهات والعجزة لدور الرعاية الاجتماعية، ويحال المرضى للمستشفيات المتخصصة، أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجهات الخيرية بعد أن يتم دراسة حالاتهم في حين يحال الأيتام والصغار إلى دور التربية حيث تتوفر لهم الإقامة المناسبة.
في الماضي كانت مسؤولية مكافحة التسول مشتتة بين عدد من الجهات المختلفة ولكن قام مجلس الوزراء في العام الماضي بإقرار مهمات واختصاصات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمكافحة التسول فأصبحت وزارة الداخلية مسؤولة عن إلقاء القبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين على أن تتولى دوريات الأمن ومراكز الشُّرط في المناطق والأحياء مهمات البحث والتحري عنهم وتسليم السعوديين إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وترحيل غير السعوديين من متخلفي الحج والعمرة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه غير السعوديين ممن لديهم إقامات نظامية بما يكفل عدم عودتهم للتسول.
ظاهرة التسول من الظواهر التي لها انعكاسات سلبية سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو أمنياً فكثير من المتسولين يقومون بتهريب مبالغ ضخمة خارج البلاد، كما تُعد هذه الظاهرة تشويهاً للوجه الحضاري للبلاد وهناك من يستخدمها كغطاء لبعض الأعمال الإجرامية. وفي دراسة حديثة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نشرت تفاصيلها إحدى الصحف مؤخراً أفادت بأن هناك 4 معوقات تحدُّ من فاعلية الإجراءات الخاصة بمكافحة التسول في الرياض من أبرزها عدم شمولية الحملات الأمنية لكافة أحياء المدينة وعدم كفاية الإجراءات النظامية في ردع المتسولين وصعوبة التنفيذ الفعلي لبعض الحالات إضافة إلى عدم وجود آلية لرفع البلاغات من قبل المواطنين، وجاء من أبرز توصيات الدراسة ضرورة العمل على تحديث الإجراءات الخاصة بمكافحة التسول بما يناسب بعض المتسولين الذين يصعب تنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم، إضافة إلى استحداث مكتب خاص بمكافحة التسول بكل مركز شرطة تسانده الدوريات الأمنية في القبض على المتسولين وكذلك رقم موحد لبلاغات المتسولين والعمل على معالجة حالات التخلف بعد أداء الحج والعمرة لغرض التسول.
مشاهد التسول لازلنا نراها باستمرار خصوصاً في المساجد وبعد الصلوات وخاصة صلاة الجمعة وفي بعض الأماكن العامة ولازالت نتائج مكافحة هذه الظاهرة تجاهها غير واضحة وهذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد في توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة وتوسيع الجهات الأمنية لحملاتها تجاهها والتنسيق فيما بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى لمكافحتها والمحافظة على الوجه الحضاري للوطن.
في الماضي كانت مسؤولية مكافحة التسول مشتتة بين عدد من الجهات المختلفة ولكن قام مجلس الوزراء في العام الماضي بإقرار مهمات واختصاصات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمكافحة التسول فأصبحت وزارة الداخلية مسؤولة عن إلقاء القبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين على أن تتولى دوريات الأمن ومراكز الشُّرط في المناطق والأحياء مهمات البحث والتحري عنهم وتسليم السعوديين إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وترحيل غير السعوديين من متخلفي الحج والعمرة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه غير السعوديين ممن لديهم إقامات نظامية بما يكفل عدم عودتهم للتسول.
ظاهرة التسول من الظواهر التي لها انعكاسات سلبية سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو أمنياً فكثير من المتسولين يقومون بتهريب مبالغ ضخمة خارج البلاد، كما تُعد هذه الظاهرة تشويهاً للوجه الحضاري للبلاد وهناك من يستخدمها كغطاء لبعض الأعمال الإجرامية. وفي دراسة حديثة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نشرت تفاصيلها إحدى الصحف مؤخراً أفادت بأن هناك 4 معوقات تحدُّ من فاعلية الإجراءات الخاصة بمكافحة التسول في الرياض من أبرزها عدم شمولية الحملات الأمنية لكافة أحياء المدينة وعدم كفاية الإجراءات النظامية في ردع المتسولين وصعوبة التنفيذ الفعلي لبعض الحالات إضافة إلى عدم وجود آلية لرفع البلاغات من قبل المواطنين، وجاء من أبرز توصيات الدراسة ضرورة العمل على تحديث الإجراءات الخاصة بمكافحة التسول بما يناسب بعض المتسولين الذين يصعب تنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم، إضافة إلى استحداث مكتب خاص بمكافحة التسول بكل مركز شرطة تسانده الدوريات الأمنية في القبض على المتسولين وكذلك رقم موحد لبلاغات المتسولين والعمل على معالجة حالات التخلف بعد أداء الحج والعمرة لغرض التسول.
مشاهد التسول لازلنا نراها باستمرار خصوصاً في المساجد وبعد الصلوات وخاصة صلاة الجمعة وفي بعض الأماكن العامة ولازالت نتائج مكافحة هذه الظاهرة تجاهها غير واضحة وهذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد في توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة وتوسيع الجهات الأمنية لحملاتها تجاهها والتنسيق فيما بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى لمكافحتها والمحافظة على الوجه الحضاري للوطن.