3700 حكم عمالي خلال 18 يوما تتصدرها الأجور والتعويضات
تاريخ النشر: 20 يونيو 2019 03:07 KSA
كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة 3700 حكم، خلال 18 يومًا في رمضان المنصرم، مدة أيام العمل الرسمية خلال الشهر تتصدرها الأجور والتعويضات والمكافآت.
وأوضحت الوزارة، أن 946 حكماً من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف، فيما صدر 2754 حكماً عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 1219 حكماً، تليها مكة المكرمة بـ 888 حكماً، ثم الشرقية بـ 673 حكماً، ثم المدينة المنورة بـ 402 حكماً، ثم القصيم بـ 259 حكماً.
وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ 96 حكماً، تليها عسير بـ 88 حكماً، ثم حائل بـ 33 حكماً، ثم الباحة بـ 16 حكماً، ثم جازان بـ 13 حكماً.
وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي.
وأوضحت الوزارة، أن 946 حكماً من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف، فيما صدر 2754 حكماً عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 1219 حكماً، تليها مكة المكرمة بـ 888 حكماً، ثم الشرقية بـ 673 حكماً، ثم المدينة المنورة بـ 402 حكماً، ثم القصيم بـ 259 حكماً.
وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ 96 حكماً، تليها عسير بـ 88 حكماً، ثم حائل بـ 33 حكماً، ثم الباحة بـ 16 حكماً، ثم جازان بـ 13 حكماً.
وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي.