لجنة الشورى تطالب بتوحيد 450 منصة للتوظيف الحكومي

انتقدت لجنة تقنية المعلومات بمجلس الشورى في تقرير لها عدم فاعلية البوابة الإلكترونية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعدم اكتمالها فنياً، وسوء تجربة استخدامها وعدم تحديثها. وأكدت اللجنة أن من مهام برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» إيجاد بوابات إلكترونية متكاملة للتوظيف في القطاع الحكومي، إلا أن البوابات التي وصل عددها إلى 450 بوابة، لا تحقق الهدف. وأوضحت مصادر لـ»المدينة» أن اللجنة شددت على توحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتسهيل الوصول وسرعة الإنجاز، ومشاركة بيانات التوظيف للجهات المختصة، والمساعدة في تعزيز القيم والمعاملة بالشفافية وتكامل الفرص والعدالة، وتوحيد تجربة المستخدم مع تعاملات برنامج «يسر». وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف الحكومي لتكون بوابة واحدة. وحثت لجنة تقنية المعلومات الوزارة على تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.وأكدت اللجنة على أهمية أن يكون لهذه المنشآت دور فاعل لخدمة هذه الصناعة وتلبية الطلب المحلي، ونقل المعارف والتقنية للكوادر الوطنية وتحفيز ودعم المنتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات.

​

تراجع مؤشر البنية التحتية للاتصالات والمعلومات

وأوصت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الشوريَّة الوزارة وبالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشروعات الشبكات في الوقت المحدد، ولفتت إلى أن عدم توحيد إجراءات ومعايير الحفر من أمانات المناطق والتأخر في التنسيق ورفع القيود والعوائق تمنع إكمال المشروعات في الوقت المحدد، وتأخر الشركات المنفذة يكون عائقاً لتحقيق الرؤية وإكمال منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات. وطالبت التوصيات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية قادرة على مواكبة التطور التقني، وأرجعت اللجنة هذه التوصية إلى تراجع مؤشر البنية التحتية في المملكة إلى 6،88 % للأعوام السابقة، مؤكدةً أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تعد ركيزة وأساسا مهما للتنمية بكافة مجالاتها، وتستند جميع الأنشطة والأعمال الحكومية وغير الحكومية في تحسين عملها وأدائها بجودة وموثوقية بتوفير بنية تحتية فاعلة في مختلف مناطق المملكة ولكل شرائح المجتمع ومؤسساته.

ضم الوزارة لمجلس برنامج التحول الوطني

وأشار تقرير لجنة إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة عدم تمثيلها ضمن عضوية التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية، وترى أن في مشاركتها تأكيد على أهمية تفعيل مناشط وأهداف ومهام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأنها ركيزة وأساس للتنمية والاقتصاد الرقمي، وطالبت اللجنة بتمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.

واقتصر تقرير الوزارة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأورد الوضع الراهن للقطاع وعرض عدداً من المؤشرات ورسم استراتيجية واضحة للقطاع ترتكز على تعزيز نشر البنية التحتية وتحفيز مجتمع رقمي وتمكين اقتصاده، وخلق الفرص الوظيفية، وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز دعم القطاع الخاص، واستهدفت الاستراتيجية تفعيل كل ذلك عبر تعزيز البنية التشريعية التنظيمية.