وما زالت السعودة الوهمية مستمرة!!
تاريخ النشر: 16 نوفمبر 2019 00:31 KSA
ما زالت قصص السعودة الوهمية في بعض جهات القطاع الخاص تَتْرَى، وكلّ قصّة تُثبِتُ أنّ هناك من المواطنين من باع وطنيته بثمنٍ بخْسٍ، دراهم معدودة، بالتستّر على أجنبي، في مخالفة صريحة للنظام!.
كما تُثبِتُ كذلك أنّنا نحتاج لمزيدٍ من الجهد والعمل لتوطين وظائف القطاع الخاص، سواءٌ من قبل الأفراد أو من قبل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة العمل!.
وآخر قصّة حصلت لقريبي، المهندس السعودي حديث التخرّج، إذ عَرَضَ عليه مهندس أجنبي العمل في أحد المصانع مديراً للتشغيل، فَسُرَّ مهندسنا كثيراً، ولا سيّما وأنّ منصب مدير التشغيل منصب مهمّ جداً، ويكتسب مَن يشغله العديد من الخبرات العلمية والعملية، غير أنّه فوجئ عند مناقشة التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، بأنّ المطلوب منه هو دوام جزئي لثلاثة أيام في الأسبوع، وبسُوَيْعَات قليلة وخالية تقريباً من العمل، ثمّ استلام الراتب الذي يبلغ خمسة آلاف ريال في الشهر!.
وبفطنة مهندسنا السعودي أدرك أنّ الأمر هو سعودة وهمية، وأنّ المهندس الأجنبي هو الكُلّ في الكُلّ بالمصنع رغم وجود مالك سعودي للمصنع لا يكاد يُرى، وربّما كان مُتستِّراً على المهندس الأجنبي، فآثر الابتعاد كي لا يتحمّل مسؤولية ما قد يجري في المصنع ممّا لا ناقة له فيه ولا جمل، وهو يضرب كفّاً بكفٍّ على سعودة وهمية ما زالت مستمرة في وطنه، فإمّا أنّ يكون واجهة مُزيّفة للمهندس الأجنبي، وفاترينة زجاجية له، أو يُواجه البطالة ويبحث بصعوبة عن وظيفة حقيقية ولائقة وقانونية، كصعوبة البحث عن الإبرة وسط كُومٍ من القِشّ!.
ولتسمح لي وزارة العمل بالقول: إنّ استمرارية السعودة الوهمية يعني فقدانها لهيبتها المفترضة عند جهات القطاع الخاص، وليست هيبتها فقط، بل شخصيتها القوية كجهة تُنظّم سُوق العمل، والقوة هنا مطلوبة ليس للاستعراض، بل لحلّ مشكلة خطيرة للغاية، وأنّ الغرامات المالية التي قد تُفرض على الجهات المُخالِفة لا تكفي، لأنها في كثيرٍ من الحالات لا تُرْهِق هذه الجهات القادرة على تحقيق أرباح تُعوِّضها عن خسائر الغرامات، هذا إذا قُبِضَ عليها بالمخالفة المشهودة، فضلاً عن كوْن الغرامات قد تُثْرِي خزينة الوزارة ولا تحلّ مشكلة نفوذ الأجانب في القطاع الخاص!.
والمطلوب هو أن تعمل الوزارة على فرض واقع جديد يكون للمواطنين فيه النصيب الأهم والأكبر في وظائف القطاع الخاص، مثلما يحصل في أيّ بلد حول العالم، وهذه ليست شعبوية، بل ممارسة طبيعية لتمكين المواطنين من الفرص الوظيفية الكثيرة في وطنهم، وهذا هو أبسط حقوقهم، وأساس التوطين المتين!.
كما تُثبِتُ كذلك أنّنا نحتاج لمزيدٍ من الجهد والعمل لتوطين وظائف القطاع الخاص، سواءٌ من قبل الأفراد أو من قبل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة العمل!.
وآخر قصّة حصلت لقريبي، المهندس السعودي حديث التخرّج، إذ عَرَضَ عليه مهندس أجنبي العمل في أحد المصانع مديراً للتشغيل، فَسُرَّ مهندسنا كثيراً، ولا سيّما وأنّ منصب مدير التشغيل منصب مهمّ جداً، ويكتسب مَن يشغله العديد من الخبرات العلمية والعملية، غير أنّه فوجئ عند مناقشة التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، بأنّ المطلوب منه هو دوام جزئي لثلاثة أيام في الأسبوع، وبسُوَيْعَات قليلة وخالية تقريباً من العمل، ثمّ استلام الراتب الذي يبلغ خمسة آلاف ريال في الشهر!.
وبفطنة مهندسنا السعودي أدرك أنّ الأمر هو سعودة وهمية، وأنّ المهندس الأجنبي هو الكُلّ في الكُلّ بالمصنع رغم وجود مالك سعودي للمصنع لا يكاد يُرى، وربّما كان مُتستِّراً على المهندس الأجنبي، فآثر الابتعاد كي لا يتحمّل مسؤولية ما قد يجري في المصنع ممّا لا ناقة له فيه ولا جمل، وهو يضرب كفّاً بكفٍّ على سعودة وهمية ما زالت مستمرة في وطنه، فإمّا أنّ يكون واجهة مُزيّفة للمهندس الأجنبي، وفاترينة زجاجية له، أو يُواجه البطالة ويبحث بصعوبة عن وظيفة حقيقية ولائقة وقانونية، كصعوبة البحث عن الإبرة وسط كُومٍ من القِشّ!.
ولتسمح لي وزارة العمل بالقول: إنّ استمرارية السعودة الوهمية يعني فقدانها لهيبتها المفترضة عند جهات القطاع الخاص، وليست هيبتها فقط، بل شخصيتها القوية كجهة تُنظّم سُوق العمل، والقوة هنا مطلوبة ليس للاستعراض، بل لحلّ مشكلة خطيرة للغاية، وأنّ الغرامات المالية التي قد تُفرض على الجهات المُخالِفة لا تكفي، لأنها في كثيرٍ من الحالات لا تُرْهِق هذه الجهات القادرة على تحقيق أرباح تُعوِّضها عن خسائر الغرامات، هذا إذا قُبِضَ عليها بالمخالفة المشهودة، فضلاً عن كوْن الغرامات قد تُثْرِي خزينة الوزارة ولا تحلّ مشكلة نفوذ الأجانب في القطاع الخاص!.
والمطلوب هو أن تعمل الوزارة على فرض واقع جديد يكون للمواطنين فيه النصيب الأهم والأكبر في وظائف القطاع الخاص، مثلما يحصل في أيّ بلد حول العالم، وهذه ليست شعبوية، بل ممارسة طبيعية لتمكين المواطنين من الفرص الوظيفية الكثيرة في وطنهم، وهذا هو أبسط حقوقهم، وأساس التوطين المتين!.