52 ممارسا تعرضوا للاعتداء في المنشآت الصحية

تلقت وزارة الصحة 52 بلاغ اعتداء على الممارسين الصحيين في عدد من المنشآت الصحية يمختلف المناطق بعد تلقى شكاوى من ممارسين اكدوا تعرضهم لاعتداءات جسدية ولفظيه من مراجعين ومرضى أثناء ممارستهم لمهامهم العملية في المنشآت الصحية خلال عام 2019، واحالت الوزارة 32 شكوى منها للنيابة العامة بعد استكمال إجراءاتها تمهيدا لإدانتهم وأحالتهم للمحاكم الشرعية لتطبيق اللائحة بحقهم وشملت الاعتداءات 28 من الذكور، و24 إناث، وتصدر الاعتداء اللفظي بواقع 15 حالة، واللفظي والجسدي 11 حالة، واللفظي والتشهير 11 حالة، والجسدي 6 حالات، والتشهير 4، وجسدي ولفظي 3، وحالة اعتداء لفظي وتحرش وتشهير، وحالة تحرش واحدة. وتنوعت فئات الممارسين الذين تعرضوا للاعتداء ما بين 23 حالة لأطباء، و7 أخصائيين، و6 لصيادلة، و5 لممرضين، و4 لفنيين، و3 لاستشاريين، و2 لنائبين، وحالتان لم تحددا. يذكر أن عقوبة الاعتداء على الممارسين الصحيين تصل للسجن عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، والتنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام. وهذا لا يمنع العقوبة التعزيرية الإضافية إذا رأى القضاء مصلحة في ذلك مع بقاء الحق الخاص في مشروعية المطالبة به بما يرد اعتبار المجني عليه بحقه وايضا لايترتب من تنازل المجني عليه عن الحق الخاص ضرورة سقوط الحق العام في العقوبات المتوقعة لعدم الاثر وعدم التلازم.

من جانبها سبق اكدت وزارة الصحة حرصها على سلامة منسوبيها وكوادرها الصحية كافة، وأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً. وأنها لن تألو جهداً في سبيل حماية منسوبيها وكوادرها واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى. وقالت إن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أوجسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضحت الوزارة أن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال.

كما أكدت الوزارة التزامها بحفظ حق كل متضرر من المرضى او المراجعين او المرافقين وعموم المستفيدين من خدماتها ومنشاءاتها الصحية وقالت: بإمكانك أخذ حقك بالتوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو بالاتصال على الرقم المخصص لذلك بالوزارة وهو 937. وكانت المحاكم المختصة قد أصدرت خلال العامين الماضيين عدداً من الأحكام القضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم وقيامهم بالاعتداء جسدياً ولفظياً على ممارسين صحيين في منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.