6 تحديات تواجه نمو القطاع غير الربحي في المملكة

كشف تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 6 تحديات مهمة تواجه القطاع غير الربحي، ولفت التقرير أنه رغم النمو الملحوظ وتنوع أنشطة المنظمات غير الربحية في المملكة، إلا أنها لاتزال متواضعة بتقديم الخدمات المجتمعية بالمقارنة مع المعدل العالمي، فالبيئة المحيطة بالقطاع لا تزال محفوفة بالعديد من التحديدات التي تحد من نموه وكفاءته. واستعرض التقرير أهم الممكنات والحلول للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.

-توفير البيانات والمعلومات الصحيحة والموثوقة، وتحديد المجالات التنموية ومتابعة أداء المنظمات والإشراف عليها

-بناء قدرات المنظمات غير الربحية والعاملين بها بما يتوافق مع احتياجاتها المتعددة لتمكينها من تقديم رسالتها وخدمة المجتمع

-تعظيم الفرص التمويلية المتاحة للمنظمات، والتوجيه الفعال لإشراك القطاع الخاص وأفراد المجتمع

-تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في المنظمات لرفع فاعلية أدائها وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية ونافذة للتفاعل مع المستفيدين والمجتمع

-توفير البيئة التنظيمية الممكنة لعمل القطاع غير الربحي ومؤسساته والسياسات الحاكمة لأدواره وممارساته

-تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي وأهميته لدى المجتمع وتعزيز مساهمة الـفراد بالمشاركة المادية والمعنوية للدعم والتمكين

تجدر الإشارة إلى أن رؤية 2030 أعطت مساحة واسعة لهذا القطاع الحيوي والمهم باعتباره من الروافد المهمة في المملكة.

التحديات

-قلة الكفاءات والقدرات البشرية من خلال محدودية جاذبية القطاع غير الربحي للكوادر المؤهلة وانعدام المحفزات والمؤهلات الوظيفية والتي أدت إلى نقص الكوادر البشرية، وتسربها، وضعف الإدارة الإستراتيجية والمالية.

-شح البيانات والمعلومات المتوفرة من وإلى القطاع وعدم وجود مصدر واضح للمعلومات يحاكي عمل المنظمات غير الربحية

-محدودية الاستخدام الفعال للتقنية الحديثة والتي تأثر في فعالية الأداء وكفاءته

-محدودية الموارد وفرص التمويل والاعتمادية العظمى على مصادر التمويل الخارجية التي تحد من فرص المنظمة في وضع استراتيجيتها وخططها طويلة الأجل لنموها واستدامتها

-عدم اكتمال البيئة التشريعية الممكنة لعمل القطاع غير الربحي والسياسات الحاكمة لأدواره وممارساته، وضعف المحفزات المقدمة لتأسيس المنظمات

الحلول والممكنات