الأعباء المعيشية والجهد المشترك

زادت الأعباء المعيشية بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات والمنتجات إضافة لارتفاع ضريبة القيمة المضافة وساهمت جائحة كورونا في ضعف القوة الشرائية مما شكل عبئاً على أصحاب الأعمال إضافة إلى الإجراءات الضرورية والملحة والتي قامت بها الدولة -رعاها الله- في السنوات الماضية لإعادة هيكلة الاقتصاد والتي واكبها أوامر ملكية كريمة لتخفيف أثر تلك الإجراءات وخصوصاً على ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة منها صرف بدل غلاء معيشة شهري ومكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية وصرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة وتحمل ضريبة شراء المسكن الأول بما لا تزيد فيه قيمة المسكن عن 850 ألف ريال.

مؤخراً صدر توجيه كريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 للبنزين بنوعيه هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارا من 10 يوليو 2021 وأن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو 2021 عند المراجعة الدورية للأسعار بمعنى أن الأسعار -وفي إطار المراجعة الدورية- قد تنخفض عن أسعار شهر يونيو 2021 ولكنها لن تزيد على المستهلك عن السقف المذكور وإن زادت فستتحمل الدولة -رعاها الله- الفرق وذلك حرصاً من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

زادت الأعباء المعيشية مؤخراً بشكل عام، ومع ما تقوم به الدولة من جهد لتخفيف تلك الأعباء إلا أن الفرد يحتاج بدوره أيضاً لبذل جهد لإعادة النظر في السلوك الاستهلاكي الخاص به وخصوصاً في مجالات الطاقة والمياه والإنفاق اليومي على السلع والخدمات ليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة ومواكبتها مع دخله الذي لم يتغير.

الأعباء المعيشية كثيرة والدولة -رعاها الله- تبذل ما في وسعها للتخفيف منها ولذلك لابد أن يكون هناك جهد مشترك لتوفير حياة اقتصادية مستقرة.